أَظهرت صفحات على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمعروفين في الساحة السورية المعارضة، أشخاصًا ينعون أهاليهم وأحبتهم في الساحل السوري، حيث جرى توثيق انتهاكات وتجاوزات بحق المدنيين خلال الاشتباكات التي حدثت بين قوى الأمن وموالين لنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
ونعت الصحفية هنادي زحلوط، إخوتها بعد قتلهم، وهم أبرياء. وقالت في تدوينتها: "أنعى لكم إخوتي الثلاثة: المربي الفاضل أحمد زحلوط، المربي الفاضل عبد المحسن زحلوط، المشهود بأخلاقه علي زحلوط. قتلوا أمسِ، ونحتسبهم عند الله شهداء، مع عشرات من رجال القرية، الذين اقتِيدوا من بيوتهم، وأُعدموا ميدانيًا".
وأضافت: "نطلب فقط حماية حياة مَن تبقّى من نساء وأطفال، لنستطيع دفن موتانا. العمر الك يا أمي، العمر الك يا أم الضيعة، العمر الك يا روحي انتي، العمر الك يا سوريا".
مطالبات بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات
وفي حديث خاص إلى التلفزيون العربي من فرنسا، أشارت الصحفية هنادي إلى أن الاشتباكات ما تزال قائمة في جبلة حيث لم تنسحب الفصائل التي تسببت في مقتل المدنيين، مشيرة إلى أن "خطر الكمائن ما يزال قائمًا على الطريق السريع الواصل بين جبلة واللاذقية".
وطالبت زحلوط ببسط سيطرة الدولة على كافة الأراضي السورية وبمحاسبة المجرمين الذين قاموا بانتهاكات بحق المدنيين.
وقالت: "هذا المطلب لن نتنازل عنه أبدًا وهو مطلب آلاف العائلات السورية". وأضافت: "نشاهد من أيام هذه الفصائل التي يسميها الإعلام الرسمي فصائل غير منضبطة". وأكّدت أن التجاوزات كانت كبيرة وأن المحاسبة يجب أن تكون على قدر هذه التجاوزات.
كما شدّدت على ضرورة أن يقلص السوريون الخنادق التي فتحتها الأحداث الأخيرة بينهم.
زحلوط تلقت اتصالًا من الشرع
زحلوط لفتت إلى أنّها تلقت اتصالًا من الرئيس السوري أحمد الشرع وعد من خلاله أهالي الضحايا بتشكيل لجنة من قضاة وحقوقيين تتولى الكشف عن الحقائق. وبدورها أكّدت الصحافية للشرع أن جميع المعطيات موجودة لدى الأهالي وقد جرى نقلها لإدارة الأمن العام.
وعبر شاشة التلفزيون العربي، توجهت زحلوط للشعب السوري قائلة: "نحنا قمنا بثورة ضد نظام الأسد لكي نبني بلدًا يحترم حياة الإنسان، ونحن الآن أمام اختبار كبير ونريد التمسك بأهداف الثورة وبالقيم الإنسانية التي طالبنا بها طيلة 14 عامًا".
وأضافت: "نريد دولة قانون وأن تُؤخذ مطالبنا على محمل الجد لكي لا تُرتكب أي مجزرة ثانية".
وتابعت: "نريد التشاركية في العمل والشفافية من قبل الدولة بحيث يكون جميع السوريين مواطنين على قدر كاف أمام القانون".
