أوصت هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة بتوجيه عدد من التهم، للرئيس السابق دونالد ترمب، على خلفية تحقيق حول تدخل حملته في انتخابات الرئاسة عام 2020.
وكشفت متحدثة باسم ترمب هذه الخطوة، التي تأتي كمؤشر واضح، حتى الآن، إلى المشاكل القانونية المحتملة التي يواجهها الرئيس السابق بينما يسعى لولاية أخرى.
"لائحة متهمين"
وعرضت إيميلي كورس لوسائل إعلام محلية ووطنية ما توصلت إليه هيئة المحلفين الكبرى في جورجيا، التي كانت تدرس منذ سبعة أشهر ما إذا كان ترمب قد انتهك القانون.
وقالت كورس إنها "ليست لائحة قصيرة"، في إشارة إلى الأشخاص والجرائم التي وردت في التقرير النهائي للهيئة، من دون أن تذكر أي اسم مدرج عليها.
وأوضحت لشبكة "ام اس ان بي سي" أن أكثر من عشرة أشخاص معنيون بذلك. ومضيفة "هناك بالتأكيد أسماء تعرفونها، وأخرى قد لا تعرفونها".
وأمضى المدعون سنتين في التحقق مما إذا كان ترمب وحلفاؤه ارتكبوا جرائم، خلال محاولة لقلب هزيمته في ولاية جورجيا أمام جو بايدن بفارق أقل من 12 ألف صوت.
ومن الأهداف المعروفة رودي جولياني المحامي السابق لترمب، و16 ناشطًا جمهوريًا ادعوا أنهم "ناخبون" رئاسيون لتوقيع وثائق تشهد زورًا أن الجمهوري البالغ من العمر 76 عامًا فاز في الولاية.
ترمب والانتخابات
ولم تكشف كورس عما إذا كان ترمب، الذي أعلن ترشحه للسباق إلى البيت الأبيض العام المقبل، من بين الذين توصي الهيئة باتهامهم. لكنها قالت لصحيفة نيويورك تايمز إنها "لن تصدم" بنتائج هيئة المحلفين.
واستندت الهيئة بأعضائها الـ23 على إفادات 75 شاهدًا بينهم عدد من المقربين لترمب، مثل مارك ميدوز، والسناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام وجولياني.
وسمح قاض في جورجيا، الأسبوع الماضي، بنشر ثلاثة فصول انتهت صياغتها من تقرير هيئة المحلفين الكبرى كشفت أن أعضاء لم يجدوا أي دليل على تزوير واسع لناخبين، مما يقوض تأكيد ترمب أنه تعرض للسرقة من الانتخابات.
ويأتي ذلك، بعد أيام على استطلاع للرأي العام، أجرته رويترز/إبسوس، كشف أن ترمب يتصدر قائمة الساعين للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لسباق الرئاسة في عام 2024، في حين جاءت المرشحة المُعلن عنها حديثًا نيكي هايلي في المركز الرابع.