أصدرت الرئاسة السورية مرسومين رئيسيين يحملان الرقم 19 و20، يقضيان بتشكيل هيئتين مستقلتين، في محاولة لترتيب البيت الداخلي السوري والتعامل مع أكثر الملفات تعقيدًا في المرحلة الانتقالية عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في انتهاكات النظام السابق، أثناء محاولاته قمع احتجاجات شعبية مناهضة له اندلعت في مارس/ آذار 2011، وطالبت بتداول سلمي للسلطة.
الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا
وينص المرسوم الرئاسي رقم 19 على تشكيل هيئة مستقلة تحمل اسم "الهيئة الوطنية للمفقودين"، تتمتع بشخصية اعتبارية، واستقلال إداري ومالي، وممارسة عملها في جميع أنحاء البلاد.
وتعمل الهيئة على البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريًا، وتوثيق الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.
وعيّن المرسوم محمد رضا جلخي رئيسًا للهيئة، وكلفه بتشكيل فريق عمل ووضع النظام الداخلي للهيئة خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإعلان.
وفُقد أكثر من 112 ألف سوري طيلة السنوات الماضية منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، والتي قدم فيها السوريون تضحيات كبيرة.
الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
وبخصوص المرسوم رقم 20، فقد نصّ على تشكيل هيئة مستقلة تحمل اسم "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، تتمتع بشخصية اعتبارية، واستقلال إداري ومالي، وتمارس عملها في جميع أنحاء البلاد.
وتعمل الهيئة على كشف الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها نظام الأسد، ومساءلة المسؤولين عنها مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا وترسيخ المصالحة الوطنية.
ونص على تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، وكلفه بتشكيل فريق عمل الهيئة ووضع نظام داخلي لها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإعلان.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي طالب بتحقيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات وتحقيق العدالة.
"محاكم وطنية"
وقال أستاذ القانون بجامعة دمشق حسن البحري، إن المرسوم حدد اختصاصات الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وهي الكشف عن الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تشمل جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ومساءلة المسؤولين عنها.
وأوضح البحري في حديثه إلى التلفزيون العربي من دمشق، أن الانتهاكات المذكورة تتعلق بما تسبب به النظام السابق، ولا تندرج ضمن صلاحيات الهيئة الانتهاكات الأخرى المرتكبة من قبل الجهات التي كانت طرفًا في "الحرب الأهلية" على مدار السنوات السابقة، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن من أسس العدالة الانتقالية أن يكون لها آليات قضائية وبعضها شبه أو غير قضائية، شارحًا أن القضائية تتمثل في المحاكم الوطنية، وفي بعض الدول قد يتم اللجوء إلى المحاكم الدولية، أو المحاكم المختلطة.
وبحسب المرسوم، يقول إن اختصاصات الهيئة ستمارس بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهي الجهات الوطنية الداخلية كما يتضح، وبالتالي لن يكون هناك محاكم دولية أو مختلطة للقيام بدورها في كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين ومحاسبتهم.
