رفعت الولايات المتحدة أمس الجمعة رسميًا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأميركية بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد، يُفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب.
وجاء في بيان لوزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدًا مستقرًا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
ووفق وزارة الخزانة فإن "رفع العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذًا آمنًا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية".
وتزامنًا مع رفع العقوبات، أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً من العقوبات يمكّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، ما يمنح شركات ضوءًا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان الجمعة: إن الإعفاء من العقوبات من شأنه "تسهيل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا".
ما المجالات التي يطالها تخفيف العقوبات؟
وأضاف روبيو: أن "الإجراءات التي اتخذناها اليوم تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة".
ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية.
وفي وقت مبكر اليوم السبت، رحبت وزارة الخارجية السورية من جانبها بالقرار الأميركي، قائلةً في بيان: إن هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد".
وتأتي الخطوة تنفيذًا لقرار اتّخذه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي خلال جولة خليجية، أعلن فيها على نحو مفاجئ أنه سيرفع العقوبات عن سوريا.
وفي أولى محطات جولته، قال ترمب من السعودية: "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو.
وتابع الرئيس الأميركي: "كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل. لكن الآن حان وقتهم للتألق"، لافتًا إلى أن قراره يأتي استجابة لطلبات تركيا والسعودية.
وخلال الحرب التي استمرت 14 عامًا في سوريا، فرضت الولايات المتحدة قيودًا شاملةً على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما الرئيس السابق بشار الأسد في السلطة.
وبعد الإطاحة بنظام الأسد، تتطلّع الحكومة الجديدة في سوريا إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية ورفع العقوبات القاسية المفروضة على البلاد.
