فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقًا في قضية إفلاس بنك سيليكون فالي "إس في بي"، يستهدف خصوصًا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف.
وأفادت صحيفة "ذي وول ستريت جورنال"، بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، التي تشرف على الأسواق المالية SEC، أطلقت هذا التحقيق.
وأضافت الصحيفة، أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.
أكبر إفلاس مصرفي
واهتزت الأسواق المالية في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد انهيار مصرفي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر"، ما أجبر السلطات الفدرالية الأميركية على اتخاذ تدابير لمنع انتشار عدوى الإفلاس.
والعامل الذي سرّع إفلاس بنك سيليكون فالي المقرّب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جدًا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع FDIC.
وقد وُضع المصرف الجمعة الماضية، تحت إشراف هذه المؤسسة، ما شكل أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.
ولتأكيد متانة النظام المصرفي، أشارت السلطات الأحد الماضي، إلى أن كامل ودائع المصرف المفلس ستكون مضمونة.
أكبر إفلاس مصرفي في #الولايات_المتحدة منذ عام 2008.. إليكم قصة انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي خلال 48 ساعة👇@AnaAlarabytv pic.twitter.com/l0pd3yQV4C
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 13, 2023
"تأثير محدود"
في غضون ذلك، اعتبرت مؤسستا التصنيف "موديز" و"ستاندرد آند بورز"، أمس الثلاثاء، أن الاضطراب في القطاع المصرفي الأميركي في أعقاب إفلاس بنك سيليكون فالي يجب أن يكون تأثيره محدودًا على المصارف الأوروبية التي تتبع تنظيمًا مختلفًا.
وقالت "موديز" التي خفضت نظرتها للقطاع المصرفي الأميركي من مستقرة إلى سلبية، في تقرير إن بنية المصارف الأوروبية تحد من تعرضها للانهيارات في القطاع المصرفي الأميركي، ذلك أنها تودع حصة أكبر من احتياطاتها لدى البنوك المركزية.
وأضافت المؤسسة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا أن سندات الدين تشكل جزءًا أقل في الميزانيات العمومية للبنوك الأوروبية مقارنة بالمؤسسات المالية الأميركية.
وأشار التقرير إلى "اختلاف أساسي بين النظامين الأوروبي والأميركي يحد من التأثيرات عبر ضفتي الأطلسي، وهو أن حيازات المصارف الأوروبية من السندات أقل وودائعها أكثر استقرارًا ونمت بسرعة أقل".
وذكرت المؤسسة أن بنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي طورا سبلًا أفضل للحصول على السيولة في حال حصول اضطرابات مماثلة.
وأفادت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أن البنوك الأوروبية التي تتابعها ومعدلات الفوائد لا تملك النموذج الاقتصادي نفسه أو مصادر التمويل مثل البنوك الأميركية، مضيفة أنه من غير المرجح أن تتعرض كثيرًا بشكل مباشر.
وكان مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني ووزير المالية الفرنسي برونو لومير والمستشار الألماني أولاف شولتس من بين الشخصيات الأوروبية التي طمأنت الأسواق حيال تعرّض القارة لاضطراب مالي.
بايدن يدعو للثقة بالنظام المصرفي
وقبل يومين، دعا الرئيس جو بايدن الأميركيين لأن "يثقوا" في النظام المصرفي "الآمن"، مؤكدًا في كلمة الإثنين أنه سيفعل "كل ما هو ضروري" للحفاظ عليه بعد انهيار بنك "سيليكون فالي".
وقال بايدن خلال خطاب قصير من البيت الأبيض اتسم بنبرة حازمة: "لن نتوقف عند هذا الحد وسنفعل كل ما هو ضروري" بعدما وضعت السلطات الأميركية البنك المتخصص في تمويل قطاع التكنولوجيا تحت الوصاية وتدخلت بسرعة في ظل إفلاس مصرفين آخرين أصغر حجمًا.
وفي السياق، يشير الكاتب الاقتصادي تامر حسن إلى أنه منذ الإعلان عن إفلاس بنك "سيليكون فالي" بدأت التداعيات تطال العالم حيث انخفض الدولار الأميركي عالميًا مقابل العملات الأساسية، كما ارتفعت الودائع الثابتة بالنسبة للبنوك.
ويلفت في حديث سابق إلى "العربي" من لوسيل، إلى أن بنك "سيليكون فالي" استحوذ منذ عامين على أكثر من 40% وحوالي 80 مليار دولار لشراء سندات حكومية وكانت تعطي فائدة طويلة الأجل بحوالي 1.5%. لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة من صفر إلى نحو 0.4% أدّت هذه الودائع إلى خسائر، بحسب حسن.
وحاول البنك تعويض هذه الخسائر وبيع بعض الأصول ما أدى إلى تخوف بعض المستثمرين وعجز البنك عن تأمين السيولة للمودعين ثم أعلن إفلاسه بعد يومين.