قدّمت الولايات المتحدة الأربعاء لدول شريكة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة دونالد ترمب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ استنادًا إلى خطة ترمب، تقوم بجانب إنهاء الحرب، على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات للقطاع.
ومنذ أكتوبر 2023، أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة، أسفر عن عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء.
مشروع قرار في مجلس الأمن لدعم خطة ترمب
وقال ناطق باسم البعثة في بيان: إن "السفير الأميركي مايك والتز جمع الأربعاء الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، إلى جانب العديد من الشركاء الإقليميين (مصر وقطر والإمارات والسعودية وتركيا)"، مشيرًا إلى ذلك يظهر "الدعم الإقليمي" للنص.
وأضاف أن مشروع القرار الذي لم يُحدَّد موعد التصويت عليه بعد، "يرحب بمجلس السلام" الذي سيرأسه دونالد ترمب للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة، و"يفوض قوة الاستقرار الدولية الموضحة في خطة الرئيس ترمب للسلام المؤلفة من 20 نقطة".
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصادر دبلوماسية، بأن دول عدة أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار هذه، بما فيها إندونيسيا، لكنها تصر على الحصول على تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات في القطاع الفلسطيني.
وقال الناطق الأميركي: "بفضل القيادة الشجاعة للرئيس ترمب، ستحقق الولايات المتحدة مجددًا نتائج ملموسة في الأمم المتحدة، بدلًا من نقاشات بلا نهاية".
وأضاف "لقد انتهزت الأطراف هذه الفرصة التاريخية لوضع حد نهائي لعقود من القتل وتحقيق رؤية الرئيس لسلام دائم في الشرق الأوسط".
وخلال زيارته لإسرائيل في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه متفائل بشأن نشر قوة دولية في غزة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة.
