ندّدت طهران اليوم الإثنين، بقرار الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء من إيران، معتبرة أنّه "غير قانوني".
والسبت الماضي، امتنعت واشنطن عن تجديد الإعفاء الذي مُنح للعراق منذ عام 2018، والذي يسمح له بشراء الكهرباء من إيران دون الوقوع في فخّ العقوبات.
وجاء القرار ضمن حملة "الضغط القصوى"، التي تشنّها إدارة الرئيس دونالد ترمب على إيران، والتي "تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني، وتقليص برنامج طهران الصاروخي الباليستي، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية"، وفق تعبير الإدارة.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنّ "مثل هذه التصريحات هي اعتراف بالخروج على القانون، اعتراف بالجرائم ضد الإنسانية، لأنّ العقوبات الأميركية الأحادية الجانب ضد الأمة الإيرانية، غير مبررة ودون أي أساس قانوني"، مشددًا على أنّ الخطوة الأميركية "غير قانونية على الإطلاق".
وعلى الرغم من ثروته النفطية والغازية، عانى العراق منذ عقود من نقص الكهرباء بسبب الحرب والفساد وسوء الإدارة، وأصبح يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني المستورد والكهرباء المستوردة مباشرة من إيران لتلبية احتياجاته.
ويعتبر انقطاع التيار الكهربائي أمر شائع في العراق، وخاصة في أشهر الصيف الحارقة، حيث يضطر العديد من العراقيين إلى الاعتماد على مولدات الديزل أو المعاناة من درجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية.
وتنطبق الإعفاءات التي انتهت صلاحيتها على واردات الكهرباء المباشرة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان العراق سيتمكّن من الاستمرار في استيراد الغاز من إيران لمحطات الطاقة الخاصة به.
وبينما أعلن القائم بالأعمال الأميركي في بغداد دانييل روبنشتاين، أنّ استيراد العراق للغاز الطبيعي من إيران "هو لغاية الآن خارج منظومة العقوبات"، حذّر المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى من أنّ حظر استيراد الغاز من إيران "سيتسبّب في خسارة العراق أكثر من 30% من طاقته الكهربائية"، مشيرًا إلى أنّ الحكومة تبحث عن بدائل.
بدوره، قال مسؤول كبير في وزارة الكهرباء العراقية، تحدث لوكالة أسوشييتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته لأنّه غير مخوّل بالحديث علنًا، إنّ الوزارة لم تتلق بعد إخطارًا رسميًا بالقرار الأميركي بشأن واردات الغاز.
وأضاف أنّ العراق قد يخسر نحو 8 آلاف ميغاواط من الطاقة من محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الإيراني، و500 ميغاواط أخرى من الكهرباء التي تزوّدها إيران مباشرة.
وأضاف المسؤول أنّ هناك نحو 7.5 مليار يورو في حساب مصرفي عراقي مخصّص لسداد ثمن الغاز الإيراني، وقد تمّ بالفعل صرف نحو 6.5 مليار يورو منذ بداية العام.
وأشار إلى أنّ هذه الأموال محدودة في كيفية استخدامها ولا يتمّ صرفها إلا عندما تحتاج إيران إلى شراء الغذاء أو الدواء أو غير ذلك من الحاجات الإنسانية.
بدوره، أوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين لوكالة رويترز الأحد، أنّ إنهاء الإعفاء "يُمثّل تحديات تشغيلية مؤقتة"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد بدائل لمواصلة إمدادات الكهرباء والتخفيف من وطأة أي اضطرابات محتملة".
وأكد علاء الدين أنّ العراق ملتزم بهدفه الإستراتيجي المتمثّل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
وقالت مصادر لوكالة رويترز: إنّ الولايات المتحدة استغلّت مراجعة الإعفاءات من بين سبل اتبعتها للضغط على بغداد من أجل السماح بتصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، بهدف تعزيز الإمدادات في السوق العالمية والحفاظ على استقرار الأسعار ما يمنح واشنطن مجالًا أوسع لمواصلة جهودها في تقييد صادرات النفط الإيرانية.
لكنّ التوترات تشوب حتى الآن مفاوضات العراق مع إقليم كردستان بشأن استئناف تصدير النفط.
