واشنطن سلمت سوريا شروطها مقابل إعفاء من بعض العقوبات.. ماذا تضمنت؟

سلمت سوريا قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن ستة مصادر. 

وقال مصدران، أحدهما مسؤول أميركي والثاني سوري، إن ناتاشا فرانشيسكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس/ آذار.

ولم ينشر سابقًا أي خبر عن هذه القائمة أو عن الاجتماع الخاص، وهو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني.

ماذا تضمنت شروط واشنطن؟

وقال المسؤولان الأميركيان والمصدر السوري والمصدران في واشنطن، وقد طلب جميعهم عدم الكشف عن هويته، إن من بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة تدمير سوريا لأي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب.

وأضاف المسؤولان الأميركيان وأحد المصدرين في واشنطن أن من بين المطالب الأخرى التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا.

ووفقًا للمسؤولين الأميركيين والمصدرين في واشنطن، كذلك، طلبت واشنطن من سوريا تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي فُقد في سوريا منذ ما يزيد على 10 سنوات.

تخفيف جزئي للعقوبات

وأفادت المصادر الستة بأنه في مقابل تلبية جميع المطالب، ستقدم واشنطن تخفيفًا جزئيًا للعقوبات. ولم تحدد المصادر نوع التخفيف المقدم، وقالت إن واشنطن لم تقدم جدولًا زمنيًا محددًا لتلبية هذه الشروط.

وأشار مراسل التلفزيون العربي في واشنطن عبد الله البرديسي إلى أن مجلة "فايننشال تايمز" نشرت تقريرًا يفيد بأن جنرالًا سوريًا كبيرًا التقى الرئيس السوري في فبراير/ شباك الماضي.

وسوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار جراء الحرب التي استمرت لما يقرب من 14 عامًا، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.

وجرى تعليق بعض هذه العقوبات بصورة مؤقتة لكن تأثير ذلك كان محدودًا. 

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدرت الولايات المتحدة ترخيصًا عامًا لمدة ستة أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، لكن هذه الخطوة لم تعتبر كافية للسماح لدولة قطر بدفع رواتب القطاع العام من خلال مصرف سوريا السوري.

ودعا مسؤولون سوريون، منهم الشيباني والرئيس أحمد الشرع، إلى رفع العقوبات بالكامل، قائلين إن من الظلم الإبقاء عليها سارية بعد الإطاحة بالأسد في هجوم خاطف شنه مسلحو المعارضة في ديسمبر/ كانون الأول.

السياسة الأميركية تجاه سوريا

وركزت التصريحات الأميركية على دعم الأقليات وإدانة التطرف، لكنها لم تتطرق كثيرًا لأمور بخلاف ذلك، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل العقوبات وما إذا كانت القوات الأميركية ستبقى في شمال شرق سوريا.

وقال دبلوماسيون ومصادر أميركية مطلعة على عملية صنع القرار إن من ضمن أسباب ذلك اختلاف وجهات النظر في واشنطن حول كيفية التعامل مع سوريا.

 وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية سعت إلى نهج أكثر دقة تجاه سوريا، بما يشمل مجالات التفاعل المحتملة.

وأدت هذه الخلافات في وقت سابق من الشهر إلى مداولات ساخنة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية بشأن بيان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي شجب فيه ما جرى من عنف في غرب سوريا، حيث قُتل مئات المدنيين بعد كمين نصبه مسلحون موالون للنظام السابق لقوات الأمن.

وأفادت رويترز الشهر الماضي بأن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لكي تُبقي سوريا ضعيفة ومفككة.