أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات تستهدف الجهود الإيرانية لتصنيع مكونات للصواريخ الباليستية محليًا، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وذكرت الوزارة أمس الأربعاء، أن العقوبات تستهدف ستة أفراد و12 كيانًا بسبب ما قالت إنه "مشاركتهم في جهود لمساعدة النظام الإيراني على التصنيع المحلي لمواد أساسية لازمة لبرنامج طهران للصواريخ الباليستية".
حملة "أقصى الضغوط"
وأشارت الوزارة إلى أن المستهدَفين بالعقوبات، والموجودين في إيران والصين، يدعمون هيئات فرعية مختلفة تابعة للحرس الثوري الإيراني تشرف على جهود تطوير مواد ألياف الكربون اللازمة لتصنيع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
وهذه العقوبات هي الحلقة الأحدث منذ أن أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حملة "أقصى الضغوط" على إيران في فبراير/ شباط الماضي.
وفي الأسابيع الأخيرة، فرضت إدارة ترمب عقوبات على مجموعة من الكيانات والأفراد المرتبطين بصناعة النفط الإيرانية وببرنامجيها الصاروخي والنووي.
وكانت إيران قد أكدت قبل يومين أن جولة المحادثات الأحدث مع الولايات المتحدة كانت مثمرة، إلا أن فرض واشنطن عقوبات إضافية لا يتناسب مع المفاوضات.
وفرضت وزارة الخزانة يوم الثلاثاء الماضي، عقوبات على أكثر من 20 شركة ضمن شبكة قالت إنها تورد النفط الإيراني إلى الصين منذ فترة طويلة.
والأحد الفائت، استضافت العاصمة العُمانية مسقط جولة رابعة من المباحثات بين واشنطن وطهران، قال عنها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في حديث للتلفزيون الإيراني الرسمي، إنها كانت "أكثر جدية وصعوبة من سابقاتها".
واستؤنفت المحادثات بين طهران وواشنطن في 12 أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن أرسل ترمب في مارس/ آذار المنصرم، رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، دعاه فيها إلى بدء مفاوضات نووية جديدة، وهدّد ضمنيًا باستخدام القوة.
إيران مستعدة لاتفاق نووي
في سياق متصل، أعلن علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس الأربعاء، أنّ بلاده مستعدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها فورًا.
وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية الأميركية، قال علي شمخاني إنّ إيران تتعهّد عدم بناء أسلحة نووية مطلقًا، والتخلص من مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، وتخصيب اليورانيوم حصرًا إلى المستويات الضرورية للاستخدام المدني، والسماح للمفتشين الدوليين بالإشراف على العملية، وذلك كله مقابل الرفع الفوري لجميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية".
وفي 2018، سحب ترمب خلال ولايته الأولى بلاده من الاتفاق الدولي المبرم مع طهران عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وأعاد فرض عقوبات على إيران، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني.
وردًا على سؤال عمّا إذا كانت إيران جاهزة لتوقيع اتفاق اليوم إذا ما تمّت تلبية مطالبها، قال شمخاني: "نعم".
وأضاف، بحسب ما نقلت عنه الشبكة التلفزيونية، أنّ "الأمر لا يزال ممكنًا. إذا نفذ الأميركيون ما يقولونه، فسنتمكن بالتأكيد من إقامة علاقات أفضل"، وهو ما "سيحسّن الوضع في المستقبل القريب".
ودعا ترمب الأربعاء إلى تطبيق صارم للعقوبات الأميركية على إيران، مؤكدًا في الوقت نفسه أمله في التوصل إلى اتفاق نووي.
