يمثل البحث العلمي والأكاديمي الرافعة الأساسية لاقتصاد المعرفة، إذ تسعى الدول دومًا إلى التميز والإبداع العلمي.
وفي هذا المجال، تصدرت أميركا والصين قائمة البحث العلمي لهذا العام في العالم.
فقد أظهر مؤشر "نيتشر" الذي يقيس مستويات الإنتاج البحثي العلمي للدول، تبوؤ الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى، تليها الصين في المرتبة الثانية، ليأتي من بعدهما ألمانيا والمملكة المتحدة، واليابان، وفرنسا، وكندا، وكوريا الجنوبية، وسويسرا وأستراليا.
وفي هذا السياق، كشف تقرير "لليونسكو" صدر عام 2021، أن العالم شهد ارتفاعًا في الإنفاق على البحث العلمي وتحديدًا خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2018 بنسبة 19.2%.
واقع البحث العلمي في الدول العربية
وعربيًا، ارتفع أيضًا مستوى الإنفاق على الأبحاث العلمية في الفترة ذاتها وفق "اليونسكو"، من 0.48% إلى 0.59%.
أما على صعيد مساهمة البحث العلمي في الناتج المحلي الإجمالي في العالم العربي، فتتحدث التقارير الدولية عن نسبة تتراوح بين 0 و1% فقط.
بالتالي، وعلى الرغم من نجاحات تحققها بعض الدول العربية مؤخرًا، حيث يشهد بعضها إدخالًا للأبحاث والتكنولوجيا الرقمية في مشاريعها، إلا أننا لا نزال بعيدين عن اللحاق بالإنتاج المعرفي العالمي.
عوائق أمام تقدم البحث العلمي عربيًا
بدوره، تحدث الدكتور عدنان الأمين الأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية لـ"العربي" عن أسباب مكانة البحث العلمي المتدنية في العالم العربي ولا سيما في أبحاث العلوم البحثة والتطبيقية أي ما يعرف باسم العلوم الطبيعية.
وأشار إلى ضرورة التمييز بين الأبحاث العلمية في مجال العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، فالمؤشر العالمي الأخير يتطرق بشكل أساسي إلى الأبحاث المتعلقة بالعلوم الطبيعية الذي تكمن فيه المشكلة الأساسية في عالمنا العربي.
وشرح الأمين أن أبرز العوائق أمام الأبحاث العلمية الطبيعية عربيًا تتمثل بغياب الإنفاق في الجامعات ومراكز الأبحاث الرسمية وغير الرسيمة إن وجدت.
أما المشكلة الثانية وفق الأمين، فهي أن معظم من يقومون بهذه الأبحاث العلمية في الدول العربية هم من أساتذة الجامعات وينشرون أبحاثهم في أوروبا أو أميركا، بالتالي تنشر هذه النتائج في أماكن خارج البلدان العربية.
ويردف: "في هذه الحالة سينخفض حتمًا الاهتمام بالبحث لناحية المؤسسات أو الحكومات وهنا تنخفض مكانة العالم العربي عل صعيد النشر العالمي".
مسؤولية الحكومات
ويشير إلى أن تمويل الأبحاث يأتي من مبدأ الثقة والأهداف، بحيث تقوم الدولة بوضع الأموال في مؤسسات الأبحاث بهدف معين، إنما المشكلة عربيًا تتمثل في أن غالبية الأبحاث فردية ولا تحصل في مختبرات مخصصة تظهر نتائجها في منتجات وغيرها.
أما حول المسؤولية في هذا الملف فتقع باعتقاد الأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية على عاتق الحكومات بالدرجة الأولى، التي يعود لها قرار ضخ الأموال وصرف الميزانيات للمؤسسات البحثية أو الأخذ على عاتقها إنشاء وتطوير مراكز بحثية.
وفي الشق المتعلق بالأبحاث الاجتماعية الإنسانية، فيرى الأمين أن بعض التقاليد الاجتماعية في مجتمعاتنا تضع بدورها قيودًا على الأبحاث العلمية الاجتماعية.