ناشدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الكونغرس من جديد رفع الحد الأقصى للديون الاتحادية، محذرة من أنّ التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة سيثير أزمة مالية تاريخية.
وقالت يلين في مقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال: إن الأزمة الناجمة عن التخلف عن السداد ستؤدي إلى تفاقم الضرر الناجم عن استمرار جائحة فيروس كورونا مما يؤدي إلى اضطراب الأسواق، ووقوع الاقتصاد الأميركي في ركود مرة أخرى، مع فقد ملايين الوظائف وارتفاع دائم في الفائدة.
وأضافت يلين: "سنخرج من هذه الأزمة أمة أضعف بشكل دائم"، مشيرة إلى أن الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة كانت ميزة استراتيجية.
لم تتخلف أميركا ولا مرة
ولم تحدد يلين جدولًا زمنيًا جديدًا لاحتمال التخلف عن السداد لكنها وصفت الضرر الاقتصادي الذي قد يقع على المستهلكين من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض أسعار الأصول. وأوضحت: "لم تتخلّف الولايات المتحدة عن السداد قط. ولا مرة".
وسبق أن قالت يلين إن التخلف عن السداد قد يحدث خلال أكتوبر/ تشرين الأول، عندما تستنفد وزارة الخزانة احتياطياتها النقدية وقدرتها على الاقتراض غير العادية في ظل الحد الأقصى للدين البالغ 28.4 تريليون دولار.
ويرفض الجمهوريون دعم زيادة أو تعليق الحد الأقصى البالغ 28.4 مليار دولار. وقال السناتور الأميركي بيل كاسيدي في وقت سابق في شبكة إن بي سي إن الديمقراطيين يريدون زيادة الحد الأقصى للاقتراض لتمويل الإنفاق على "قائمة الرغبات الديمقراطية" الذي يبلغ حجمه تريليونات الدولارات.
لا رواتب للجنود
وقالت يلين: إن الحد الأقصى للديون يتعلق بسداد التزامات الإنفاق السابقة. وأضافت أن الانتظار لفترة طويلة لرفع الحد الأقصى للديون يمكن أن يتسبب في أضرار، مشيرة إلى أزمة الحد الأقصى للديون عام 2011 والتي دفعت الحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف عن السداد وأدت إلى خفض التصنيف الائتماني.
وأوضحت أنه "بإمكان التخلف عن السداد أن يؤدي إلى رفع معدّلات الفائدة وتراجع أسعار الأسهم بشكل حاد وغير ذلك من الاضطرابات المالية".
وعددت يلين في مقالها الأخير قائمة من الكوارث المالية المحتملة التي قد تلحق بالبلاد في حال لم يرفع سقف الدين، وقالت "في غضون أيام، سيفتقر ملايين الأميركيين إلى النقود". وتابعت: "قد تنقطع شيكات الضمان الاجتماعي عن نحو 50 مليون مسن. وقد تتوقف رواتب الجنود". وكتبت: "الوقت يعني المال في هذه الحالة، أي مليارات الدولارات".