أكد ما يُعرف بـ"تحالف من أجل الشعب"، الذي يتألف من حركتي "الجيل الجديد" الكردية، و"امتداد"، اللتين أعلنتا المعارضة النيابية إبان تشكيل البرلمان العراقي قبل 8 أشهر، دعمه لأي تظاهرات شعبية الشهر المقبل.
جاء ذلك في وقت يتطلع الشارع إلى وساطة سياسية من قبل زعماء الكتل السنية والكردية لثني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن موقفه الرافض لتشكيل حكومة يتزعمها الإطار التنسيقي.
وعلى مدى الأيام الماضية، سعت قوى سياسية عربية سنية وأخرى كردية للوساطة بين خصمي النزاع السياسي الدائر في البلاد، وهما التيار الصدري والإطار التنسيقي، بعدما تولى مهمة التفاوض بينهما زعيم حركة "الفتح" هادي العامري.
ويمكن لهذه الوساطة، إن كُتِب لها النجاح، أن تسدل الستار على فصل من الاحتقان بين الفرقاء السياسيين في العراق.
"تظاهرات تشرين"
ووجه الإطار التنسيقي دعوة للتيار الصدري للمشاركة في الحكومة الجديدة بهدف حل الأزمة السياسية في البلاد، والتي وصفها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بأنها "قد تكون الأصعب بعد عام 2003"، وفق وكالة الأنباء العراقية.
لكن يبدو أنّ الأزمة السياسية باقية رغم الوساطات والمبادرات التي طرحها زعماء القوى السياسية بمختلف مشاربهم، لتفتح الباب على مصراعيه ربما لوساطة أممية أو إقليمية قد تجبر الأطراف السياسية على الحوار وإنهاء الصراع.
وبحسب مراسل "العربي" في بغداد، فإنّ الشارع العراقي يترقب ما ستؤول إليه مفاوضات العملية السياسية، وسط توقعات بأنها ستكون حاسمة في إنهاء الأزمة السياسية أو استفحالها.
هل يتناغم التيار الصدر مع دعوات التظاهر؟
ويشير هاشم الكندي، مدير مركز "النبع" للدراسات، في حديث إلى "العربي" من بغداد، إلى أن الحراك السني الكردي جاء انطلاقًا من رفض الطرفين الدعوات إلى حل البرلمان، بالطريق التي اعتبراها خارجة عن كل الأطر القانونية والدستورية.
ويلفت إلى أن موقف الطرفين جاء متطابقًا مع المسار الدستوري، الذي دعت إليه الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وقد أتى في ظل توافق محتمل كردي حول اسم رئيس الجهورية القادم.
ولا يرى الكندي أي تناغم بين التيار الصدري ودعوات التظاهر مع اقتراب ذكرى "انتفاضة تشرين"، حيث كان الصدر قد رفض مجددًا اللجوء إلى الشارع، معتبرًا أن التظاهرات الماضية انحرفت عن مسارها، ولا سيما في ظل محاولات استغلال تلك التظاهرات من قبل قوى محيطة بالرئيس الكاظمي.
وتصاعد التوتر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر يوليو/ تموز، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات.
وتطور الاحتقان السياسي أواخر الشهر الماضي إلى اشتباكات دموية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى بعد اقتحام أنصار التيار الصدري عددًا من المقار الحكومية في العاصمة، مع إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيًا.