الإثنين 25 مارس / مارس 2024

وسط أزمة اقتصادية وسياسية.. الرئاسة التونسية تعلن إقالة وزيرين في حكومة بودن

وسط أزمة اقتصادية وسياسية.. الرئاسة التونسية تعلن إقالة وزيرين في حكومة بودن

Changed

"العربي" يلقي الضوء على أزمة النقص في المنتجات الأساسية والحليب في تونس (الصورة: غيتي)
تحاول الرئاسة التونسية تدارك أزمات نقص المنتجات الأساسية بترميم حكومي جديد في ظل تعقيدات سياسية مستمرة منذ قرر سعيد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو 2021.

أعلنت الرئاسة التونسية، مساء أمس الإثنين إقالة وزيرَي الزراعة والتربية من دون ذكر الأسباب، معتبرة أن ذلك يأتي في سياق "إجراء تحوير جزئي"، وسط أزمة اقتصادية تسببت بنقص منتجات أساسية منها الحليب، وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها: إن الرئيس قيس سعيد قرر "إجراء تحوير جزئي عيّن بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيرًا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي، وعبد المنعم بلعاتي وزيرًا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفًا لمحمود إلياس حمزة".

ومطلع يناير/ كانون الثاني، أقال سعيد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وفاخر الفخفاخ والي صفاقس، ثاني مدن البلاد، وسط أزمة اقتصاديّة وانقسامات سياسيّة قويّة.

وكانت وزيرة التجارة أول عضو في حكومة نجلاء بودن التي شكلت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، يقيلها الرئيس سعيد.

مسار متأزم

وتأتي هاتان الإقالتان الجديدتان في سياق توتر سياسي، إذ تشهد البلاد انقسامات عميقة منذ قرّر سعيد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو/ تمّوز 2021.

وتعقبان كذلك الدورة الثانية من الانتخابات النيابية التي أجريت يوم الأحد، والتي شهدت معدل امتناع قياسيًا إذ بلغت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم 11,4% فقط، وهو ما قال العديد من الخبراء إنه يعود إلى مقاطعة أحزاب وقوى سياسية وازنة.

وشكّكت المعارضة التونسية في شرعية البرلمان المقبل، في ظل الإقبال الضعيف لاسيما أنه أتى بعد انتكاسة سابقة خلال الدور الأول.

كما لاقت هذه الانتخابات انتقادات صدرت عن منظمات المجتمع المدني، الذي وجّه سهام نقده الحادة لمسار سعيد.

تحت وطأة الأزمة

وأدت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، كالحليب والسكر والأرز والبن، وتراجع في القدرة الشرائية بسبب التضخّم المتسارع (حوالى 10% في عام خلال ديسمبر/ كانون الأول).

وتوصلت تونس المديونة بنسبة أكثر من 80% من ناتجها الداخلي الإجمالي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول حول قرض جديد بقيمة حوالى ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة. لكن صندوق النقد الدولي أجل موافقته النهائية إلى تاريخ لم يحدده.

كما شهدت البلاد اضطرابات في الأشهر الأخيرة بسبب الإضرابات العديدة في قطاعَي النقل، والتعليم للتنديد بالتأخير في دفع الرواتب وعدم صرف مكافأة نهاية العام للعاملين فيهما.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close