شل إضراب حركة النقل البري في العاصمة تونس، وتوقفت حركة تسيير المترو والحافلات اليوم الإثنين بعد أن بدأ موظفو شركة النقل الحكومية إضرابًا للاحتجاج على التأخر في دفع المكافآت والأجور، في أول تحرك مناهض لحكومة الرئيس قيس سعيد هذا العام.
ويلقي الإضراب الضوء على المشكلات المالية الصعبة التي تواجهها الشركات العامة التي توشك على الإفلاس بينما تعاني الحكومة أسوأ أزمة مالية.
وقالت حياة الشمتوري المتحدثة باسم شركة نقل تونس: "النقابة تحتج على التأخير في دفع الأجور والمكافآت"، مضيفة أن "الوضع (المالي) في الشركة صعب".
ويأتي هذا الإضراب بعدما تعهد الاتحاد العام التونسي للشغل بتنظيم سلسلة احتجاجات.
وكان الاتحاد، الذي يضم أكثر من مليون عضو أقر الأسبوع الماضي إضرابًا ليومين لعمال النقل الجوي والبري والبحري في 25 و26 يناير/ كانون الثاني احتجاجًا على ما وصفه بـ"تهميش الحكومة للشركات العامة".
وأعلن الاتحاد على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي أنه "سيتقدم بمبادرة لإنقاذ البلاد من الانهيار مع مكونات المجتمع المدني بعيدًا عن التجاذبات السياسية".
ودعا اتحاد الشغل في عدة مناسبات سابقة الحكومة للجلوس إلى طاولة حوار "جدي" لإيجاد حلول للأزمة التي تمر بها تونس.
"عام صعب"
وفجر إضراب النقل اليوم الإثنين غضبًا بين آلاف الأشخاص الذين لم يجدوا وسائل للتنقل في العاصمة.
وقالت امرأة اسمها نجيبة وهي تنتظر في محطة الحافلات: "اليوم لا نجد حليبًا ولا زيتًا ولا سكرًا ولا قهوة.. اليوم لا نجد حافلات تقلنا إلى العمل. أصبحنا نعيش جحيمًا لا يطاق".
وفي حي الانطلاقة بالعاصمة، قطع محتجون الطريق تعبيرًا عن الغضب من الإضراب.
مراسل "العربي" في تونس لفت إلى أن بعض المدارس والجامعات أرجأت الامتحانات في ظل تأخر وصول الطلاب أو تعذر تنقلهم جراء الإضراب.
وتسعى تونس، التي تكافح من أجل معالجة ماليتها العامة، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركات العامة وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.
والشهر الماضي، قال وزير الاقتصاد سمير سعيد إن تونس ستواجه عامًا صعبًا مع معدل تضخم سيتجاوز 10%. وأضاف أن الحكومة لا بديل لها عن اتفاق مع صندوق النقد.
وسيشكل الإضراب ضغوطًا على حكومة الرئيس قيس سعيد، الذي يواجه معارضة متنامية بعد 17 شهرًا من سيطرته على سلطات تنفيذية في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.