اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم السبت، أن زيادة الضرائب على الأغنياء يمكن أن تكون بديلًا للإصلاحات الاجتماعية الصعبة ضمن المساعي الرامية إلى الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وفي مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر تفاصيلها المكتب الرئاسي التونسي، وصف سعيّد شروط اتفاق صندوق النقد الدولي بأنها "عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار".
وأضاف الرئيس التونسي: "يمكن تقديم تصور آخر يقوم على توظيف أداءات على من لا يستحق الدعم لتمويل صندوق الدعم حتى يكون دعمًا يحقق العدالة المنشودة".
واقترح سعيّد أيضًا "تنظيم اجتماع على مستوى القمة بمشاركة كل الدول المعنية" لمناقشة قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.
وتعتبر فرنسا أن إتمام برنامج مساعدات بين تونس وصندوق النقد الدولي "أولوية".
دعم حكومي في تونس
وتدعم الحكومة التونسية المواد الاستهلاكية الأساسية من محروقات وخبز وقهوة وسكر وأرز، فيما لا تزال تونس تخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تناهز قيمته ملياري دولار.
وتوصلت الحكومة التونسية لاتفاق مبدئي في أكتوبر/ تشرين الأول مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإجراء إصلاحات داخل الشركات المملوكة للدولة.
ورغم التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، تعثرت المحادثات منذ أشهر بسبب عدم وجود التزام ثابت من الرئيس سعيّد بالإصلاحات التي يقترحها الصندوق من مراجعة سياسة دعم المواد الأساسية، وإعادة هيكلة العشرات من الشركات الحكومية.
تونس ترفض "إملاءات" صندوق النقد الدولي
وكان الرئيس التونسي أعلن مطلع أبريل/ نيسان رفضه "إملاءات" صندوق النقد الدولي، وأكد ضرورة "التعويل على أنفسنا" لتجاوز الأزمات المالية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من أن تونس ستواجه تعثرًا محتملًا في سداد الديون السيادية ما لم تحصل على هذا القرض الذي من المتوقع أيضا أن يؤدي إلى مزيد من تدفقات التمويل الثنائية.
وقال صندوق النقد الدولي إن تونس بحاجة إلى جعل أوضاعها المالية على مسار أكثر استدامة، وذلك بعد أن عبر عن قلقه في وقت سابق بسبب حجم مدفوعات أجور موظفي الدولة والدعم والقاعدة الضريبية المنخفضة ودعم الشركات المملوكة للدولة التي لا تدر ربحا.
ورغم أن الاتفاق المبدئي استند إلى مقترحات قدمتها الحكومة التونسية، وصف سعيد الإصلاحات المالية المنصوص عليها في الاتفاق بأنها "إملاءات". ولا يمكن تمرير الاتفاق ودفع القرض دون موافقة الرئيس التونسي.
ويواجه الاقتصاد التونسي تضخمًا مرتفعًا تجاوزت نسبته 10% وبطالة عالية بأكثر من 15%، ونسبة مديونية في حدود 90% من إجمالي الناتج الداخلي.
احتجاجات في العاصمة التونسية ضد قرارات الرئيس #قيس_سعيد 👇#تونس pic.twitter.com/bA0qVaWy5L
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 15, 2022
وكانت دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت خلال قمة مجموعة السبع في اليابان، صندوق النقد الدولي إلى تبني نهج "عملي"، لصرف تمويل لتونس دون شروط مسبقة.
