وسط إجراءات أمنية.. الجيش اللبناني يعرض اليوم خطته لنزع سلاح حزب الله

يترقب الشارع اللبناني انعقاد جلسة حكومية للبحث في خطة وضعها الجيش لنزع سلاح حزب الله وسط تعزيزات أمنية مكثفة. 

وكانت الحكومة قد كلّفت في قرار غير مسبوق، الجيش اللبناني في مطلع  أغسطس/ آب، بإعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري، على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب إسرائيلية دامية استمرت قرابة السنة.

وتضمّ الحكومة خمسة وزراء شيعة، اثنان منهم محسوبان على حزب الله واثنان على حليفته حركة أمل، إضافة إلى الوزير فادي مكّي الذي اختاره رئيس الجمهورية جوزيف عون.

وفي أغسطس/ آب الماضي، انسحب الوزراء الشيعة من الجلسة الحكومية التي خُصّصت لمناقشة نزع سلاح حزب الله.

هل يشارك وزراء حزب الله وحركة أمل في الجلسة؟

وجدّد حزب الله الأربعاء رفضه قرار الحكومة. ودعت كتلته البرلمانية في بيان السلطات إلى أن "تتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد". 

وتتكثف الاتصالات السياسية لتأمين مشاركة حزب الله وحركة أمل في الجلسة. وفي هذا السياق، قال وزير التنمية الإدارية فادي مكي للتلفزيون العربي إنه سيشارك في اجتماع الحكومة، وهو ما أكّدته وزيرة البيئة تمارا الزين.

أمّا وزير العمل محمد حيدر فتساءل على منصة إكس عن "جدوى النقاش بشأن سلاح وُجد لمواجهة العدو"، بحسب تعبيره. 

إجراءات أمنية بالتزامن مع الجلسة 

ومن المقرّر أن تعقد الجلسة نحو الساعة 3,00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لبيروت (12,00 بتوقيت غرينتش).

وكشفت مصادر أمنية للتلفزيون العربي أنه جرى رفع جهوزية الجيش اللبناني واتخاذ إجراءات أمنية إضافية تزامنًا مع اجتماع الحكومة لبحث خطط سحب سلاح حزب الله. 

وتضع الحكومة قرارها في إطار تطبيق التزاماتها في اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب الأخيرة. ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.

إسرائيل تصعّد جنوبًا

وكثّفت إسرائيل خلال اليومين الماضيين غاراتها على جنوب لبنان، رغم وقف إطلاق النار، ما تسبّب باستشهاد خمسة أشخاص. 

وأمس الخميس، اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن على المجتمع الدولي التحرك فورًا "لإلزام إسرائيل" بوقف هذه "الاعتداءات المتمادية".

وفي محاولة لتخفيف التوتر، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي يتزعم حركة أمل الأحد، إلى مناقشة مصير السلاح "في إطار حوار هادئ توافقي". 

وتشكّل مسألة نزع سلاح حزب الله قضية شائكة في لبنان منذ عقود. وتسبّبت بأزمات سياسية متتالية وعمّقت الانقسامات الطائفية والسياسية.

وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اتهم الحكومة بعد قرار نزع سلاحه بـ"تسليم" لبنان إلى إسرائيل.