وسط إشادة فلسطينية.. قرار أممي جديد يطالب بوقف الحرب على غزة

بعدما منع الفيتو الأميركي مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس إلى اتّخاذ "جميع التدابير اللازمة" للضغط على إسرائيل، في تصويت ندّدت به واشنطن وتل أبيب. 

وعلى غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، "حرصًا" منها على حماية حليفتها إسرائيل، فإن  القرار غير الملزم "يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

لكن النص الذي تم تبنّيه بـ149 صوتًا، ومعارضة 12 دولة بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 19 دولة عن التصويت، يذهب أبعد من ذلك، إذ يحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن استمرار الحرب.

ويطالب القرار "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء الحصار فورًا، وفتح جميع المعابر الحدودية وضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة فورًا وعلى نطاق واسع".

كما يُدين القرار "بشدة أيّ استخدام لتجويع المدنيين كأسلوب في القتال واللجوء بطرق غير شرعية إلى منع إيصال المساعدات الإنسانية".

ولتطبيق "مبدأ المساءلة"، يدعو القرار أيضًا "قاطبة الدول الأعضاء" إلى "أن تتّخذ فرديًا وجماعيًا جميع التدابير اللازمة طبقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان امتثال إسرائيل للالتزامات الواقعة على كاهلها". إلا أنه لا يستخدم مصطلح "عقوبات".

إسرائيل تهاجم القرار

وفي غياب أي تحرّك لمجلس الأمن، دعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور كل العواصم إلى ترجمة تصويتها إلى "أفعال"، داعيًا إلى اتخاذ "تدابير حقيقية وفورية" بهدف "ردع إسرائيل عن إطالة عدوانها" على الفلسطينيين و"التوقف عن هذا الجنون".

وشدّد على أن التدابير التي تتخذ اليوم لوقف أعمال القتل والتهجير والتجويع تحدّد عدد الأطفال الفلسطينيين الذين سيموتون.

وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، يُجدد النص أيضًا "التزام الجمعية الراسخ" حل الدولتين، بحيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبًا إلى جنب في أمان.

من جهتها، حذّرت إسرائيل من أن تصويت الجمعية العامة لن يُغيّر شيئًا في الوضع القائم. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأسبوع الماضي: "لا تُضيّعوا المزيد من وقتكم. لا قرار ولا تصويت (...) سيُعيقنا عن إعادة جميع الرهائن". وقبل التصويت قال دانون: إن قرار الجمعية العامة "هو مهزلة وفشل أخلاقي"، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن النص بعدم إدانته حركة حماس "يكافئ الإرهابيين ويتخلى عن الضحايا"، متعهّدًا بأن تفعل إسرائيل "كل ما يلزم لإعادة (الرهائن) إلى الديار".

من جهتها، أدانت القائمة مؤقتًا بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة دوروثي شاي، النص "المتحيّز" وقالت إنه "يقوّض مصداقية هذه المؤسسة".

وتابعت: "لن ندعم قرارات لا تطالب الجماعات الإرهابية العنيفة والتي لا تعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بتسليم أسلحتها ومغادرة غزة"، حسب قولها.

حماس ترحب

من جانبها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة ذلك "انتصارًا سياسيًا وأخلاقيًا" للشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة إنها "ترحب باعتماد الجمعية العامة وبأغلبية ساحقة، قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وفتح الممرات الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات، وإدانة استخدام التجويع سلاحًا".

وأضافت أن "هذا التصويت الواسع يمثل دليلًا على فشل الاحتلال الصهيوني والإدارة الأميركية في فرض روايتهما الزائفة"، وشددت على أن القرار "يكشف سقوط مزاعم الدفاع عن النفس أمام حجم المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو في غزة".

وقالت حماس: "بدا الموقف الأميركي بائسًا ومعزولًا أمام الإرادة الدولية الحرة، التي اختارت الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، ورفض الحرب والمجازر وسياسات التجويع الجماعي".

ودعت الحركة الأمم المتحدة إلى "تحويل هذا القرار إلى خطوات عملية ملزمة لوقف العدوان فورًا، ورفع الحصار الظالم، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وإنقاذ المدنيين في غزة الذين يواجهون خطر المجاعة والموت في كل لحظة".

بيان الرئاسة الفلسطينية

أما الرئاسة الفلسطينية، فشكرت الدول التي صوتت لصالح القرار، مؤكدة أهمية ما جاء في نص القرار بشأن الدعوة إلى اتخاذ خطوات فورية، وملموسة للحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولتوحيد غزة مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وشددت على أن القرار "يؤكد مجددًا وقوف العالم بغالبيته الساحقة لجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويدعم جهود القيادة الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية لنيل شعبنا حقوقه المشروعة بالحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية".

وأكدت، أن تصويت 149 دولة لصالح القرار، "يحمل رسالة للاحتلال بأن شعوب العالم وحكوماتها ضاقت ذرعًا من جرائمه وانتهاكاته وممارساته الدموية، مطالبة الغالبية الساحقة من دول العالم التي صوتت لصالح القرار بإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذه".

وجددت الرئاسة الفلسطينية "التأكيد على أن التصويت لصالح القرار بهذه الأغلبية الساحقة يؤكد للدول التي صوتت ضده، أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين، وطالبتهم بإعادة النظر في موقفهم الذي يتعارض مع الإجماع الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل بحق شعبنا".