أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن بلاده رغم الضغوطات الاقتصادية المستمرة والاختلالات المالية المتواصلة، عاد ليسجل اقتصاده هذا العام نموًا يقارب 2%.
وحذر ميقاتي في كلمة ألقاها خلال رعايته حفل افتتاح "منتدى الاقتصاد العربي" الذي تنظمه "مجموعة الاقتصاد والأعمال" اللبنانية في بيروت، من ركود اقتصادي في حال لم يتمكن لبنان من تنفيذ خطته الاقتصادية.
وتوقع ميقاتي، أن يسجل الاقتصاد الفعلي نموًا إيجابيًا يتراوح بين 4 إلى 5% عام 2023، تحركه المشاريع والاستثمارات الخاصة، ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.
لبنان أمام انفجار
وفي هذا الإطار، قال محمد موسى، الخبير في الاقتصاد السياسي: إن الأزمة في لبنان تبدأ بالسياسة وتنتهي بالاقتصاد، وخاصة في ظل عدم وجود رئيس منذ 55 يومًا، وبظل حكومة تصريف أعمال تعمل بالحد الأدنى وفقًا للآليات الدستورية ولا تمتلك صلاحية توقيع أي معاهدة أو اتفاق،.
وأضاف موسى في حديث لـ "العربي" من بيروت، أن "كلام ميقاتي أتى في الصميم، لكن التسوية السياسية بعيدة المنال للوصول إلى حلول لاقتصاد منكمش كانت قيمته ما يقارب 55 مليار دولار للناتج القومي المحلي".
واعتبر موسى، أن لبنان بالفعل بات أمام خيارين، "إما المضي بتسوية شاملة كاملة ضمن الإطار الذي يدعمه المجتمع الدولي والعربي، وأعني المبادرة القطرية للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، ثم المضي بحل مع صندوق النقد الدولي للسير بالإصلاحات المطلوبة".
واستدرك قائلًا: "وإذا لم يبادر القادة اللبنانيون بتلك الإصلاحات، فإن البلد ذاهب للخيار الثاني، وهو ثورة اجتماعية حقيقية في قادم الأيام، وخاصة أن البطالة بلغت 40% والفقر يأكل كل شيء، مما يعني أنه لم يبق للشعب من خيارات سوى الثورة الحقيقية".