وسط دعوات لحظره لأسباب تتعلق "بالأمن القومي"، أعلن تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة أمس الإثنين أن عدد مستخدميه النشطين شهريًا في الولايات المتحدة أصبح 150 مليون مستخدم، صعودًا من 100 مليون في عام 2020.
ويأتي تأكيد التطبيق المملوك للصين لهذا الرقم قبل شهادة من المقرر أن يدلي بها شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الخميس المقبل.
وأيّد ستة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الجمعة الماضي تشريعًا مدعومًا من الحزبين، لمنح الرئيس جو بايدن سلطات جديدة لحظر تيك توك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني.. #نيوزيلندا تقرّ حظر "#تيك_توك" على أجهزة الهواتف الحكومية#العربي_اليوم pic.twitter.com/JMg4KfWQfl
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 17, 2023
وقال تيك توك الأسبوع الماضي، إن إدارة بايدن طالبت ملاك التطبيق الصينيين بالتخلي عن حصتهم في التطبيق، وإلا فقد يواجهون حظرًا أميركيًا.
ويواجه التطبيق ضغوطًا متزايدة من إدارة الرئيس جو بايدن والمشرعين، تضمّنت دعوات لحظر التطبيق من قبل كثيرين في الكونغرس يخشون احتمال وقوع بيانات المستخدمين الأميركيين في يد الحكومة الصينية.
وفيما تعد الأرقام الجديدة علامة على الشعبية الواسعة للتطبيق، ولا سيما بين الشبان الأميركيين، نقلت وكالة "بلومبيرغ نيوز" عن وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، أنه قد تكون هناك تداعيات سياسية لحظر تيك توك.
وأضافت: "السياسي بداخلي يرى أننا سنخسر حرفيًا كل الناخبين دون سن 35 عامًا إلى الأبد".
"نشر معلومات كاذبة"
على المقلب الآخر، أفاد تيك توك، الذي كشف في سبتمبر/ أيلول 2021 أن لديه أكثر من مليار مستخدم شهريًا على مستوى العالم، بأنه أنفق أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات الصارمة، ورفض مزاعم التجسس.
وكانت الصين حثّت الولايات المتحدة في وقت سابق من مارس/ آذار الجاري على وقف "الهجمات غير المبرّرة" على تيك توك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إنّ واشنطن "لم تقدّم حتى الآن أدلة على أنّ تيك توك يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".
وأضاف: "على الولايات المتحدة التوقف عن نشر معلومات كاذبة بشأن قضايا أمن البيانات، ووقف الهجمات غير المبرّرة (ضد تيك توك) وتوفير بيئة عمل منفتحة وعادلة وملائمة وغير تمييزية" للشركات الأجنبية.
وقررت عدة دول حظر استعمال تيك توك لدى مسؤوليها والأفراد العاملين في حكومتها لما للتطبيق من "شبهات تجسس معلوماتي" قد تهدد أمن هذه الدول السيبراني، حسب قولها.
وجاءت أحدث خطوات الحظر من نيوزيلندا، حيث أقرت حظر التطبيق على الأجهزة ذات الصلة بالحكومة للمشرعين والعاملين داخل البرلمان.