رفعت الحكومة الإيرانية مؤخرًا أسعار خدمات الإنترنت، وسط انتقادات لهذه الخطوة مع ازدياد أعداد المستخدمين.
وأوضحت شركات خدمات الإنترنت في البلاد، أن عدم رفع الأسعار قد تكون له نتائج كارثية على تطوير الشركة في ظل تراجع الاستثمارات بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية.
وكمعظم دول العالم بات الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل الحياة والعمل، لكن السلطات الإيرانية وقفت مؤخرًا أمام معادلة صعبة، رفع أسعار الإنترنت أو تراجع كيفيتها، وبين الاثنين لا يبدو أن المستخدمين راضون عن أي منهما.
وتأتي مرتبة طهران دون المتوسط العالمي، سواء في سرعة إنترنت الهاتف الجوال حيث تبلغ 25 ميغا في الثانية، أو في سرعة الإنترنت الثابت التي تبلغ 10 ميغا في الثانية.
وقلص تراجع العملة المحلية أمام الدولار الأميركي الاستثمارات في تطوير خدمات الاتصالات إلى الثلث لتصل إلى 300 مليون دولار سنويًا فقط، ورغم ذلك تبدو خطط الحكومة الإيرانية طموحة، إذ يؤكد مسؤولون أن محور عملهم هو الشبكة الوطنية للمعلومات، ولديهم مشروع لتزويد 20 مليون مستخدم بالألياف الضوئية خلال 3 سنوات.
#إيران.. رفع أسعار الإنترنت وتراجع جودتها يثير استياء المواطنين#العربي_اليوم تقرير: حازم كلاس pic.twitter.com/JyFfEq2UQc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 1, 2022
استياء من تراجع جودة خدمات الإنترنت
ويعد حجب العديد من مواقع الإنترنت وامتناع بعض الشركات العالمية عن تقديم خدماتها في إيران بسبب العقوبات، مشكلات إضافية يعاني منها المستخدمون في البلاد.
ودفع ارتفاع أسعار الإنترنت الشاب الإيراني عزيز بائع الأفلام، إلى تنويع بضاعته ورفع أسعارها أيضًا، إذ يقول: " تراجعت سرعة الإنترنت وارتفع سعره لذا رفعت أسعاري".
من ناحيتها، تشكو طبيبة إيرانية من هذه الخطوة وتقول إنها لا تقضي وقتها على وسائل التواصل الاجتماعي، فهي تحتاج حقًا للإنترنت الجيد وهذا غير متوفر في البلاد، فيما يؤكد مواطن إيراني آخر أن عمله يتطلب استخدام الإنترنت لكنه متعب ويتقطع في بعض المناطق.
والعام الماضي، قوبل مشروع قانون في البرلمان الإيراني يقضي بإشراف الحكومة على نشاط مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات واسعة من قبل نشطاء ونخب وسياسيين.
ويمثل مشروع القانون، برأي كثيرين، محاولة للحدّ من حرية مستخدمي الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي التي يتعامل معها أكثر من 70% من الإيرانيين، حسب أرقام رسمية.