الخميس 28 مارس / مارس 2024

وسط تجاهل سعيّد لمطالبهم.. قضاة تونس يمددون إضرابهم

وسط تجاهل سعيّد لمطالبهم.. قضاة تونس يمددون إضرابهم

Changed

"العربي اليوم" يسلط الضوء على مواصلة قضاة تونس لإضرابهم في ظل عدم تجاوب الرئيس سعيّد مع مطالبهم (الصورة: الأناضول)
اتخذت "تنسيقية الهياكل القضائية" قرار التمديد بسبب عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة والأزمة المستفحلة وعدم التراجع عن قرارات الإعفاء.

قرر القضاة التونسيون، السبت، تمديد إضرابهم عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجًا على إعفاء رئيس البلاد قيس سعيّد 57 قاضيًا من مناصبهم.

وقالت "تنسيقية الهياكل القضائية"، في بيان مشترك: "تقرر تمديد تعليق العمل في كافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع إضافي بداية من الإثنين المقبل".

وأضافت أنها "اتخذت قرار التمديد بالنظر إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة والأزمة المستفحلة وعدم التراجع عن قرارات الإعفاء".

كما دعت القضاة إلى "إنجاح تحركاتهم في المدة القادمة من أجل استعادة ضمان استقلالية القضاء وهيبته".

وردًا على الإضراب، أمر سعيّد باقتطاع أيام الإضراب من أجر القضاة، وشدد على أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف".

ومطلع يونيو الجاري، أصدر سعيّد أمرًا رئاسيًا بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي". وهو ما ينفي القضاة صحته.

وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لاسيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.

"إضراب جوع"

والأربعاء، أعلن ثلاثة من القضاة الذين عزلهم الرئيس التونسي دخولهم في "إضراب جوع"، للمطالبة بإلغاء المرسوم الرئاسي الذي أعفى عشرات القضاة من مهامهم.

وأكد القضاة الثلاثة على "ضرورة إرجاع القضاة إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم"، داعين إلى "فتح تحقيق إداري في ظروف وملابسات إعداد قائمة الإعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية في ذلك بهدف تصفية عدد من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة".

كذلك شدد المضربون على ضرورة "استعادة المسار الدستوري للسلطة القضائية والالتزام بمبدأ الفصل بين السلط والتوقف عن التدخل في القضاء".

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".

أما سعيّد فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددًا على "عدم المساس بالحريات والحقوق".

المصادر:
وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close