فرضت قاضية لبنانية، اليوم الثلاثاء، حظرًا على سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو في بؤرة تحقيقات بشأن تصرفاته بعد أن هوى لبنان إلى أزمة مالية عميقة.
ويخضع سلامة، لتحقيقات تجريها السلطات في لبنان وأربع دول أوروبية، من بينها تحقيق سويسري في مزاعم غسيل أموال.
وينفي سلامة باستمرار ارتكاب أي مخالفات أثناء العقود الثلاثة منذ توليه منصب حاكم مصرف لبنان. وظل في هذا المنصب حتى مع تداعي الاقتصاد تحت جبل من الديون وانهيار العملة المحلية وانزلاق شرائح من اللبنانيين إلى الفقر.
ويواجه حاكم المصرف شكاوى قضائية ضدّه في دول أوروبية بينها فرنسا وسويسرا، تتعلق بشبهات اختلاس أموال وتحويلات عبر مصرف لبنان إلى الخارج واتهامات أخرى.
"تحقيق بشأن تصرفات سلامة"
وقالت القاضية غادة عون لوكالة "رويترز" إن الحظر يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه بشأن تصرفات سلامة، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية عام 2019. وأضافت أن المرحلة المقبلة في تحقيقها ستكون استجواب سلامة.
وسئل سلامة بشأن مزاعم تتراوح من الغش إلى إساءة استخدام أموال عامة يشملها التحقيق اللبناني، فقال: "هذه القضايا رفعت ضدي بشكل شخصي في إطار حملة لخداع الرأي العام".
وأضاف: "كل إجراءات البنك المركزي جرى تنفيذها وفقًا لقانون المال والائتمان وبالتالي فهي ليست إجراءات من شخص واحد يتخذ القرارات بنفسه".
وكانت القاضية عون قد أصدرت في أغسطس/ آب من العام الماضي بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر، بحق حاكم المصرف على خلفيه تغيبه عن الحضور أمام عون قبل أسبوع من ذلك التاريخ للاستماع لإفادته بشأن ملف تحويل الأموال إلى الخارج.
وقال مصدر قضائي إن التحقيق الذي ترأسه عون يشمل التحقيق في مزاعم بالغش وشكاوى بحق حاكم مصرف لبنان من مودعين لا يستطيعون الوصول إلى مدخراتهم لدى البنوك اللبنانية التي أصيبت بالشلل. وأضاف المصدر لوكالة "رويترز" أن التحقيقات تشمل أيضًا عمليات "الهندسة المالية" التي انتهجها البنك المركزي.
تدهور متواصل للعملة اللبنانية
وما تزال الليرة اللبنانية، تسير في طريق خسارة المزيد من قيمتها أمام الدولار الذي تجاوز حدود 30 ألف ليرة، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ عام 2019.
وسعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبّت منذ عام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية.
ويرزح أربعة من كل خمسة لبنانيين الآن تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، ما يعد إفقارًا متسارعًا يعود سببه بشكل خاص إلى التضخم الذي يفوق 100%.