في الوقت التي تنشغل فيه الكتل السياسية الرابحة في الانتخابات العراقية إلى التوصل لمسودة توافقية تتضمّن أسماء المرشحين إلى رئاسة الحكومة، يفتح مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق مارك سافايا ملف سلاح الميليشيات في العراق على مصراعيه.
ويقول سافايا ذو الأصول العراقية، إنّ تغييرات كبيرة قادمة في العراق، وإنّ المطلوب أميركيًا اليوم هو دعم مسار الدولة والالتزام الجاد المقرون بخطوات عملية لإبعاد السلاح عن السياسة وحماية هيبة المؤسسات الرسمية.
وأعلن سافايا عن زيارة قريبة خلال أسبوعين إلى العراق، يحمل خلالها رسائل خاصة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى القادة في بغداد وإقليم كردستان.
وكان قد دعا في وقت سابق إلى محاسبة منفذي الهجوم على حقل خورمور للغاز، وهو الحقل الذي تعرّض لأحد عشر هجوم في السابق وُجّهت فيها أصابع الاتهام من قبل قادة أكراد إلى ميليشيات تعمل خارج سيادة القانون في إشارة الى الفصائل تتهم بأنها موالية لإيران كانت قد أدانت هي الأخرى الهجوم.
وفيما توقّعت مصادر عراقية أن لا تختلف نتائج التحقيق في قصف حقل كرومور عن نتائج سابقاتها التي سُجلت ضد مجهول، تترقب الساحة السياسة في العراق الإعلان عن ملامح الحكومة الجديدة التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية.
وفي هذا السياق، كشف مصدر من داخل الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية، عن أنّ اجتماع وصفه بـ"الهام" لحسم المسودة النهائية لمرشحي رئاسة الحكومة وسط تساؤلات عن شكل الدور الذي ستلعبه الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة في ظل الضغوط الدولية الرامية إلى إخراجها من المعادلة السياسية في العراق.
سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط
وفي هذا السياق، يشير مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق مايك ميلوري إلى أنّ تصريحات سافايا تعكس سياسة الولايات المتحدة العامة في الشرق الأوسط.
وفي حديث إلى التلفزيون العربي من مونتانا، يقول ميلوري: "إنه في نهاية المطاف يجب التصدي لنفوذ إيران في المنطقة".
ويوضح أنّه ثمة جيش عراقي في العراق وهو شريك للولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى قوات الحشد الشعبي التي ساعدت في مواجهة تنظيم الدولة، لكن لديها روابط مع إيران.
ومن وجهة النظر الأميركية، هناك طوائف سياسية لديها نفوذ واسع النطاق على المنظومة السياسية العراقية وتريد الولايات المتحدة لهذه الميليشيات أن تشكل قوة واحدة تحت مظلة الحكومة العراقية وسيادتها وبالتالي تقليص نفوذ إيران في العراق، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار العراق والمنطقة، وفق ميلوري.
العلاقة العراقية الإيرانية
من جهته، يرى الباحث السياسي حيدر الموسوي، أنّ الحياة السياسية في العراق بعد 9 أبريل/ نيسان هي صنيعة الولايات المتحدة، لكنّه يلحظ في الوقت نفسه أنّ للعراق علاقات مع دول الجوار ودول أخرى، وبالتالي لا يُمكن الضغط على العراق لإنهاء علاقته مع دولة جارة، وهي إيران، بمجرد أن واشنطن تطلب ذلك.
وفي حديث إلى التلفزيون العربي من بغداد، يشير الموسوي إلى أنه ليس للعراق علاقة بالمشكلة القائمة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.
ويقول: "العراق يتعاطى مع الدول المجاورة كأصدقاء، ولاسيما الولايات المتحدة التي تربطه بها علاقات اقتصادية مهمة".
كما يلفت الباحث السياسي إلى أن الأطراف التي يضمها الإيطار التنسيقي، وهو الكتلة الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تبدي استعدادها للتخلي عن السلاح عند انسحاب آخر جندي أميركي من العراق.
ويؤكد الموسوي أنّ الانسحاب الأميركي من العراق هو مطلب الحكومة العراقية.
غياب الإرادة السياسة لحصر السلاح
وفي ما يخص إشكالية حصر السلاح في العراق، يشير الباحث السياسي فلاح الذهبي إلى أن رجال الأمن في العراق ليسوا أقوياء بما يكفي لجعلهم يتصدون إلى أي مسلح أو أي سلاح منفلت.
وفي حديث إلى التلفزيون العربي من بغداد، يلفت الذهبي إلى أن عشائر في العراق تمتلك سلاحًا خفيفًا ومتوسطًا.
ويشير الذهبي إلى أن الحشد الشعبي انتظم ضمن القائد العام، فيما تخرج أصوات بين الحين والآخر تطلب جلاء الجنود الأميركيين، بخلاف ما تذهب إليه الحكومة.
كما يرى أن الدولة لا يمكنها السيطرة على المنافذ الحدودية في ظل وجود السلاح المنفلت، لكنه يعتبر أنه لا توجد إرادة سياسية موحدة لدى الأطراف العراقية للقضاء على السلاح المنفلت.
