الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

وسط تزايدها.. الحملات الأمنية تثير الشكوك بجدوى الحوار الوطني في مصر

وسط تزايدها.. الحملات الأمنية تثير الشكوك بجدوى الحوار الوطني في مصر

Changed

نافذة خاصة من "العربي" ترصد الجدل الذي ترافق مع انطلاق الحوار الوطني في مصر (الصورة: غيتي)
رغم انطلاق الحوار الوطني الشهر الفائت، لا تزال حملات التوقيف والاعتقالات القسرية، تلاحق النشطاء والصحافيين المصريين.

تتواصل الحملات الأمنية في مصر، والتي تستهدف وفق منظمات حقوقية مشجعي كرة قدم ومعارضين وناشطين، وذلك بالتزامن مع إطلاق السلطات قبل أكثر من شهر "حوارًا وطنيًا شاملًا".

فقبل ساعات من افتتاح منتدى الحوار المفترض أن يبحث كل القضايا الخلافية مع المعارضة، مطلع مايو/ أيار المنصرم، أوقف صحافي مصري وعدد من أنصار معارض مرشّح للرئاسة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أعربت منظمة العفو الدولية عن "قلقها البالغ إزاء الهجمات المستمرة على حريات الصحافة في مصر، بينما لا يزال العشرات وراء القضبان "لمجرد عملهم الصحافي أو تعبيرهم عن آرائهم".

اعتقالات بالجملة

وقبيل افتتاح الحوار الوطني الشهر الفائت، أوقف الصحافي حسن القباني تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، قبل أن يتم إطلاق سراحه في وقت لاحق.

حينها، برّر منسّق الحوار الوطني ضياء رشوان أن توقيفه تمّ بسبب سوء فهم ناتج عن "تشابه في الأسماء".

كما ترافق انعقاد جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع أنباء عن تم توقيف 16 من أنصار وأقارب البرلماني السابق أحمد طنطاوي، واعتقال اثنين من أقاربه، وذلك تزامنًا مع إعلانه نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2024.

هذا الأمر دفع بالعديد من النشطاء إلى التشكيك بجديّة الحوار في مصر ومخرجاته، ومن بينهم المحامي خالد علي الذي أعلن عبر "تويتر" أنه تمّ توجيه الاتهام لعمّ الطنطاوي وخاله "بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب".

في السياق ذاته، نقل تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، قلق مقرّرة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ماري لولور بسبب "الإخفاء القسري" للناشط السياسي معاذ الشرقاوي الذي غاب 23 يومًا، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة (قضاء استثنائي)، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

حوار بلا تغيير

وفي هذا الصدد، يرى عمرو مجدي من منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الحوار الوطني "لا يأتي بأي تغيير على الإطلاق"، حيث صرّح للوكالة الفرنسية بأنّ السلطة "تناور للإيحاء بأنها تبدأ مرحلة جديدة ولكن في الواقع كل ما تحاول فعله هو تحسين صورتها".

هذا وتطرق النشطاء إلى غياب بعض الشخصيات المصرية عن جلسات الحوار، وقضايا الحوار، فضلًا عن ملف الاعتقالات السياسية.

في المقابل، يعبّر آخرون عن تفاؤلهم إزاء بناء "الجمهورية الجديدة"، وهو الشعار الذي رفعته إدارة الحوار وتحدّث عنه السيسي في كلمة مسجلة عند انطلاق الجلسات، حيث قال إن الحوار الوطني "يرسم ملامح الجمهورية الجديدة".

توقيف مشجعين رياضيين 

وفيما أفرجت السلطات المصرية مؤخرًا عن أكثر من ألف سجين سياسي وسجين رأي وفق مسؤولين، "تمّ توقيف أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد في الفترة نفسها"، بحسب المنظمات الحقوقية.

ففي غضون 15 يومًا خلال الأسابيع الماضية، أوقف قرابة 60 من أعضاء "ألتراس أهلاوي"، وهي رابطة مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم، على ما أكّدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

أما الألتراس، فشاركوا بقوة في ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك، وهم مستهدفون منذ فترة طويلة من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حلّ هذه الروابط عام 2018 وألقي القبض على عشرات من أعضائها.

كما أكدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أنه سبق ذلك، إلقاء القبض على 39 من مشجعي الأهلي "من بينهم قصّر أعمارهم أقل من 15 سنة". وقضت نيابة أمن الدولة بحبسهم احتياطيًا بتهمة "الانتماء إلى منظمة الألتراس الإرهابية"، وفق المصدر ذاته.

سجون جديدة 

تزامنًا مع ذلك، وبينما ترفض السلطات المصرية تحديد عدد السجناء، كشفت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن القضاة في المحاكم الخاصة بمكافحة الإرهاب، نظروا خلال العام 2022 في 25035 طلبًا لتجديد الحبس الاحتياطي.

كما أنه في نهاية مارس/ آذار الفائت، افتُتح خامس "مركز تأهيل" وسط اهتمام كبير من الإعلام المحلي.

وبحسب ما تذكر وكالة الأنباء الفرنسية، تشيّد هذه المراكز في الصحراء وتضمّ مكتبات وورش حياكة ومصانع للصناعات الزراعية الغذائية، ويفترض أن تحل محل السجون القديمة.

أما المصنّفون "إرهابيين"، فهم ممنوعون من السفر أو استخدام حساباتهم المصرفية لمدة خمس سنوات.

المصادر:
العربي - أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close