عادت السندات الحكومية اللبنانية إلى الارتفاع مع تفاؤل الأسواق بشأن تشكيل الحكومة، في وقت عبر صندوق النقد الدولي عن تطلعه إلى العمل مع بيروت.
فالأسواق ليست بعيدة عن التطورات في لبنان، إذ تسود أجواء التفاؤل بشأن الاقتصاد والحكومة ودعم صندوق النقد.
وفي ظل هذه الأجواء، ارتفعت السندات السيادية اللبنانية مرة أخرى نهاية الأسبوع بعد ركود دام ثلاثة أسابيع بحسب تجار.
ومنحت الأوراق المالية التي تتراوح آجال استحقاقها بين عامي 2026 و2037 عائدًا للمستثمرين بنسبة 7.6% في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، مسجلة عائدًا بنسبة 200% منذ العام الفائت.
هذه التطورات دفعت لبنان إلى ريادة ترتيب أفضل سبعين دولة ناشئة لجهة أداء السندات منذ فبراير/شباط الماضي.
وفي الأثناء، عبر صندوق النقد الدولي عن تطلعه إلى العمل مع لبنان بعد ثلاثة أعوام من التوصل إلى برنامج إصلاحات لم يدخل حيز التنفيذ نتيجة تأخر الإصلاحات.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك: "نرحب بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للبنان، ونتطلع إلى العمل معه ومع الحكومة الجديدة، لمعالجة التحديات، إذ لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية عميقة".
الصندوق اعتبر تشكيل الحكومة الجديدة حجر زاوية للتعافي، إذ تابعت كوزاك: "انتخاب الرئيس، وتشكيل حكومة جديدة، ووقف إطلاق النار، أمور بالغة الأهمية لدعم الإصلاحات التي من شأنها أن تسمح بعودة تدريجية للنشاط الاقتصادي بشكل طبيعي في لبنان".
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية منذ ستة أعوام دفعته إلى التخلف عن سداد ثلاثين مليار دولار، فيما تترقب البلاد خطط الحكومة الجديدة للتعافي الاقتصادي.
