استبعد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، استقالة وزراء حركة "أمل" و"حزب الله" من الحكومة على خلفية قرار تجريد المنظمات والأحزاب من السلاح وحصره بيد الدولة.
وبري هو رئيس حركة أمل، حليفة حزب الله، ويعد هذا الثنائي السياسي الأكبر تمثيلًا للطائفة الشيعية في البلاد.
وأعلنت الحكومة اللبنانية، الخميس الفائت، تأييدها للخطوات المقترحة في "الورقة الأميركية"، التي تشمل حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني جنوب البلاد، فيما انسحب الوزراء الشيعة الأربعة من الجلسة في حركة احتجاجية، ما أثار التكهنات حول مصير تمثيل الطائفة داخل الحكومة.
ومن جهته، رفض "حزب الله" موقف الحكومة، وأصدرت الكتلة البرلمانية التابعة له بيانًا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها القاطع لموقف الحكومة، الذي وصفته بـ"الانقلاب الخطير".
بري يحذر من الفتنة
وقال بري في تصريح لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، إن "الاستقالة (4 وزراء من أصل 24) من الحكومة في الوقت الحالي غير واردة"، لافتًا إلى أن "لبنان يمرّ بظروف استثنائية تفرض على جميع الأطراف التحلي بأعلى درجات المسؤولية والحكمة”.
وأوضح أن "منع انزلاق البلاد إلى الفتنة المذهبية، في مقدمة الأولويات"، مضيفًا أن "العدو الإسرائيلي يتمنى حدوث فتنة بين اللبنانيين". وتابع رئيس مجلس النواب اللبناني: "يجب أن ندفع باتجاه ضبط الخطاب السياسي بما يتماشى مع هذا الهدف".
يذكر أن المبعوث الأميركي توماس براك زار لبنان في يوليو/ تموز الماضي، وتسلم ردًا من الرئيس جوزيف عون بالموافقة على مقترح واشنطن المتعلق بسلاح "حزب الله" وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.
وكانت حركة أمل قد ردت على قرار مجلس الوزراء عبر بيان قالت فيه: إنه كان حريًا بالحكومة "ألا تستعجل" تقديم مزيد من "التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة (في إشارة للقرار)".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانًا على لبنان تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفًا.
وخرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكثر من 3 آلاف مرة، ما خلف 280 شهيدًا و586 جريحًا.
وفي تحد للاتفاق، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابًا جزئيًا من جنوب لبنان بينما لا يزال يحتل 5 تلال سيطر عليها في الحرب الأخيرة، إضافة لمناطق لبنانية أخرى يحتلها منذ عقود.
