في وقت يحاول فيه الفرقاء السياسيون في لبنان تقريب وجهات النظر لتمرير الانتخابات الرئاسية، كشف الرئيس ميشال عون، الإثنين، أن "هناك عقبات لا تزال تعترض عملية تأليف حكومة جديدة".
وقال عون خلال لقائه وفد نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، في قصر الرئاسة شرقي العاصمة بيروت: "فيما أسعى إلى تأليف حكومة قبل موعد مغادرتي قصر بعبدا (الرئاسة)، يتمسكون هم بأقاويلهم ومزاعمهم بأني لا أرغب في تأليف حكومة".
ونبّه عون إلى "السلوك المزدوج في التعاطي مع ملف تشكيل الحكومة"، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.
وتنتهي ولاية عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بانقضاء ولاية تستمر 6 سنوات حسب الدستور اللبناني، ومع ذلك هناك خشية من حدوث فراغ رئاسي نتيجة خلافات القوى الفائزة بالانتخابات البرلمانية على التوافق على مرشح مقبول من الجميع.
سجال دائم
وسبق أن حصل سجال قبل يومين، بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعون حول ملف تأليف الحكومة.
وقال ميقاتي حينها إن المواقف التي أعلنت عنها الرئاسة "كشفت الأسباب الحقيقية لتعطيل عملية تشكيل الحكومة، وما يتم التخطيط له من قبل بعض المحيطين بالرئيس عون".
وردّت الرئاسة اللبنانية في بيان وصفت فيه اتهامات ميقاتي لعون بتعطيل تشكيل الحكومة وتأجيج الأوضاع والتلميح للطائفية بـ"المستغربة".
ولم تتمكن هذه القوى حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة إثر الانتخابات النيابية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، إذ يتسلم نجيب ميقاتي منذ الشهر المذكور حكومة تصريف الأعمال.
ولا سيما، أن ميقاتي قدم على عجل مسودة لتشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون في يونيو/ حزيران وتمسك بها، فيما اقترح هذا الأخير تشكيلًا مختلفًا.
ويقع على عاتق الحكومة الجديدة استكمال الجهود لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ نحو 3 سنوات، والبدء بتنفيذ إجراءات وضعها صندوق النقد الدولي شرطًا لتقديم مساعدة للبنان.
وفي أبريل/ نيسان، توصلت حكومة ميقاتي إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية، التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم، منذ منتصف القرن الماضي، إلا أن خطة المساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات تبقى رهن تنفيذ إصلاحات مسبقة.
وقبل أسبوعين، انتقد البطريرك الماروني بشارة الراعي، الساسة اللبنانيين متهمًا إياهم بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.
وبعد نحو ثلاثة أشهر من الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية التي غيرت موازين الأغلبية داخله عما كانت عليه الانتخابات السابقة، ما يزال الفرقاء اللبنانيون يتحركون لحسم ملفي الحكومة، وانتخاب خلف لميشال عون الذي تنتهي ولايته التي دامت ست سنوات بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.