الإثنين 25 مارس / مارس 2024

وسط دعوات لمقاطعتها.. تدشين منصة إلكترونية حول الإصلاحات في تونس

وسط دعوات لمقاطعتها.. تدشين منصة إلكترونية حول الإصلاحات في تونس

Changed

ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيّد الاستثنائية (غيتي)
ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيّد الاستثنائية (غيتي)
من أجل المشاركة، يطلب من مستخدمي الإنترنت التسجل في الموقع ببطاقة هويتهم وطلب رمز سري يرسل إليهم عبر رسالة نصية على هواتفهم.

انطلقت في تونس، رسميًا، "الاستشارة الشعبية الإلكترونية" التي أعلن عنها سابقًا الرئيس قيس سعيّد الذي يتفرّد حاليًا بالسلطة في البلاد، والهادفة إلى "إشراك المواطن في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد"، وسط دعوات قوى المعارضة لمقاطعتها.

وهذه الاستشارة، إجراء دعا إليه الرئيس سعيّد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ تجريبيًا، مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، لجمع آراء المواطنين عبر "منصة إلكترونية" حول مواضيع مختلفة مثل الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

ووفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للاستشارة فور تدشينها، تهدف هذه المنصة إلى "إتاحة الفرصة لجميع التونسيين، للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم بكل حرية وشفافية لتدعم التحول الديمقراطي بتونس، وذلك وفق آلية غير تقليدية، في نهج تشاركي يتيح المفهوم المشترك لمستقبل البلاد".

"اقتراح أفكار"

وأضاف البيان: "تمكن المنصة من اقتراح أفكار لتطوير رؤى ومقاربات جديدة تهتم بإدارة الشؤون العامة للجمهورية في جوانبها المختلفة، كما تهدف إلى جعل المواطن فاعلًا حقيقيًا في عملية تطوير مفاهيم جديدة للخيارات الأساسية المرتبطة بالنظام السياسي والانتخابي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بالبلاد".

وتأتي الانطلاقة الرسمية للاستشارة، وسط دعوات من القوى السياسية الرافضة لإجراءات سعيد لمقاطعتها.

ووصف الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، في 2 يناير الجاري، هذه الاستشارة بـ"عملية تحايل جديدة"، معتبرًا أن "الهدف منها ليس استشارة التونسيين حول دستور جديد بل الحصول على بياناتهم الشخصية"، ودعا التونسيين إلى تجاهلها.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيّد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور".

الإعلان عن المنصة

وفي أكتوبر الماضي، أعلن سعيد أنه سيتم إطلاق "استشارات شعبية" منتصف يناير 2022، على أن تنتهي في 20 مارس/ آذار المقبل (ذكرى يوم الاستقلال)، وستتولى لجنة، يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقًا، التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو/ حزيران المقبل.

ومن أجل المشاركة، يطلب من مستخدمي الإنترنت التسجل في الموقع ببطاقة هويتهم وطلب رمز سري يرسل إليهم عبر رسالة نصية على هواتفهم.

وفي ظل جمود سياسي، أقال سعيد رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان في 25 يوليو/ تموز 2021، وعلق لاحقًا العمل بأجزاء من الدستور، وأعلن إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close