واصلت الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، انهيارها أمام الدولار الأميركي برقم غير مسبوق تاريخيًا، وبوتيرة سريعة لم تألفها البلاد منذ بداية الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان خريف عام 2019.
وبعد أن حافظت الليرة اللبنانية طوال 30 عامًا على سعر 1500 مقابل الدولار الواحد، ارتفع سعر صرف الأخير تدريجيًا في ثلاثة أعوام حتى وصلت قيمته إلى 100 ألف ليرة، لكن وفي أقل من أسبوع ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي الواحد بشكل صاروخي حتى تخطى ظهر اليوم 140 ألف ليرة لبنانية.
وانعكس هذا الارتفاع اليوم على أسعار المحروقات حيث زادت صفيحة البنزين 164.000 ليرة عن الأمس لتبلغ 2.334.000 ليرة، ويتوقع أن يستمر هذا الارتفاع مع إصدار وزارة الطاقة عدة جداول للمحروقات في اليوم الواحد لمواكبة ارتفاع سعر الصرف.
وسيؤدي ارتفاع سعر الصرف وأسعار المحروقات حتمًا، لارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، وسط تقنين قاس في التيار الكهربائي يصل إلى 20 ساعة في اليوم، الأمر الذي يجعل المواطنين يعتمدون على مولدات الكهرباء الضخمة في الأحياء والتي تزود بمادة المازوت.
#لبنان.. ازدهار مبيعات آلات عدّ النقود بسبب الأزمة الاقتصادية #شبابيك تقرير: عطالله السليم pic.twitter.com/oDNgvovnaH
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 20, 2023
دعوات للتظاهر
ووسط هذا الوضع المتدهور، عبّر اللبنانيون عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي كما سُجل إقفال طرقات في مناطق متفرقة وسط دعوات للتظاهر من قبل قوى مدنية وبعض نواب قوى التغيير في البرلمان اللبناني.
وأطلقت تلك القوى دعوة للتظاهر يوم غد الأربعاء في الوسط التجاري لبيروت، والذي كان الساحة المركزية لحراك 2019 الشعبي، والذي انطلق في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
ومنذ بداية الشهر الجاري، بدأت الحكومة تطبيق قرار تسعير المواد الغذائية في المحال التجارية الكبرى بالدولار الأميركي، في وقت تتفاقم فيه تبعات الأزمة الاقتصادية في البلاد على حياة المواطنين، ولا سيما موظفي القطاع العام الذين باتت أسعار المحروقات تفوق رواتب بعضهم.
وبينما يتواصل الصراع بين المصارف المستمرة بإضرابها والقضاء، تتعاظم الأزمة السياسية في البلاد.
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءًا، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل هائل منذ العام 2019. ويفيد البنك الدولي أن نسبة التضخم بلغت 332% من يناير/ كانون الثاني 2021 إلى يوليو/ تموز 2022، وهي الأعلى في العالم.