أثار قانون الموازنة العامة للعام المقبل جدلاً واسعًا في تونس على خلفية مضمونه وطريقة إقراره، حيث لم يتضمن القانون أيّ إجابات مقنعة عن طرق تمويل القروض الخارجية والإشارة إلى مضمون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إنّ قانون الموازنة الذي صادق عليه الرئيس قيس سعيّد يؤكد ما حذّر منه الاتحاد طيلة الأشهر السابقة.
وأضاف الطبوبي أن "قانون الموازنة العامة يتضمن التوجه نحو رفع الدعم عن مواد أساسية بنسبة 26% تقريبًا".
اجتماع روتيني
ووقع سعيّد على قانون الموازنة خلال اجتماع روتيني مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وذلك قبل نشره في المجلة الرسمية.
ولم يأخذ القانون المسار نفسه الذي أخذته موازنات السنوات الماضية ما بعد الثورة، في ظل غياب المؤسسة التشريعية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن شرعية القانون وصحة مساره.
وتتطلب الموازنة تمويلاً خارجيًا يقارب 15 مليار دينار وآخر داخليًا بنحو 9 مليارات دينار، وهو ما يراه الخبراء مستحيلاً في ظل الوضع المالي في البلاد وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
مخاطر الموازنة
وتعليقًا على ذلك، يرى الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي آرام بلحاج أنه لم يكن هناك أيّ انضباط في إقرار الموازنة العامة لسنة 2023، بالإضافة إلى "عدم احترامه للدستور" الذي أقره الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز الماضي.
ويعتبر في حديث إلى "العربي"، من تونس، أن صدور موازنة عامة عبر مرسوم رئاسي من دون العودة إلى كافة الفاعلين الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني "لا يمكن أن يقطع مع الماضي أو تسميته بقانون ثوري".
ويوضح أن "قانون المالية لا يمكن أن يدفع عجلة النمو الاقتصادي، لا سيّما أنه جاء ضمن إجراءات تتماشى مع منطق صندوق النقد الدولي"، مشيرًا إلى أنّ إقرار الموازنة تم على الرغم من حديث سعيّد عن "عدم التفريط بالمؤسسات العمومية أو المساس بالدعم والقدرة الشرائية للمواطنين".
ويلفت إلى أنه عند النظر إلى قانون المالية الجديد فإنّه "يمكن أن تكون الوضعية الاقتصادية للبلاد صعبة وصعبة جدًا".
ويبين أن حجم الموازنة العامة بنحو 70 مليار دينار "يطرح تحديات عدة على صعيد كيفية تعبئة الموارد وسط ضعف في الاستثمار"، مؤكدًا أن ممارسة "الضغط الجبائي" ستكون له تبعات على القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمؤسسات.