لا تواكب مهن رعاية المسنين في تونس التطورات الديمغرافية التي تعرفها البلاد، ما يضع الأسر التي تكفل كبار السن في مواجهة صعوبات الحصول على رعاية متخصصة لذويها من المتقدمين في العمر.
وتلجأ الأسر التونسية إلى خدمات الحاصلين على شهادة المساعدة في التمريض، أو المعينات المنزليات فيما تحاول مؤسسات متخصصة تطوير هذا الصنف من مهن الرعاية، الذي لا يزال خارج دائرة التغطية الاجتماعية والمراقبة، ما يعرّض المسنين لمخاطر صحية ونفسية.
ويقرّ طبيب متخصص في طب الشيخوخة، بتعثّر مسار تركيز مؤسسات خاصة برعاية كبار السن، بعد نحو عقود من الاعتراف الرسمي بطب الشيخوخة كاختصاص طبي، الأمر الذي نتج عنه ظهور قطاع خدماتي مواز، لا ينضبط للقواعد العلمية لرعاية كبار السن، الأمر الذي ينعكس سلبًا على صحتهم، وسط مطالبات بضرورة تكثيف المراقبة الرسمية على مؤسسات الرعاية لكبار السن.
"تكاليف باهظة"
طبيب الصحة العامة، خالد الجلاصي، أكد في حديث إلى "العربي" من تونس، أن تكاليف العلاج الباهظة لسن الشيخوخة، باتت أمرًا يفوق قدرات معظم التونسيين المادية، ما أفسح المجال لبعض الممارسات التي تتم خارج الأطر القانونية والتخصص الطبي.
وعن عدم تغطية صناديق الرعاية الاجتماعية لتكاليف علاج كبار السن، قال الجلاصي، إن التغطية تشمل أمراضا معينة، منها القلب، والسكري وغيرها، لكن اهتمام العائلات التونسية يصب في خانة الرعاية الشاملة لكبار السن، لا سيما مع الفحوصات الدورية لهم في بعض العيادات، مع تطور الحالة، وارتفاع معدلات المواطنين المتقدمين في السن.
الجلاصي أشار في حديثه إلى "العربي"، إلى أن هناك عددا من دور المسنين في تونس تخضع لرقابة الدولة، لكن هذه الأخيرة لا تملك الأطر والقوانين اللازمة لمراقبة الدور الخاصة، أو تلك الدور الخارجة عن سيطرتها، في ظل عدم وجود عدد كاف من المراقبين التابعين لها.
وأكد الجلاصي أن عدد الأطباء المتخصصين في طب الشيخوخة، آخذ بالارتفاع في ظل وجود أربع كليات طبية تغطي ذلك الاختصاص، الأمر الذي قد يفرض وجود قوانين تراعي الجوانب العلمية والصحية لهذا الشأن.