أعلن الفريق أوّل عبد الفتّاح البرهان الذي نفّذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأوّل في السودان، أنّ هناك "مؤشّرات إيجابيّة" تتّصل بدعم المجتمع الدولي مجدّدًا للخرطوم.
وأكد البرهان لوكالة "فرانس برس" أنّ جميع القوى السياسيّة وبينهم العسكريّون سيتمكّنون من الترشح في انتخابات 2023.
وفي عام 2019، عندما أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير تحت ضغط من الشارع، انخرط المدنيّون والعسكريّون في فترة انتقاليّة كان من المفترض أن تؤدّي إلى تسليم السلطة للمدنيّين حصرًا ثمّ إلى إجراء أوّل انتخابات حرّة بعد 30 عامًا من الديكتاتوريّة العسكريّة.
وبعد نحو شهر على الانقلاب الذي نفّذه البرهان، وقّع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك اتفاقًا مع قائد الجيش أتاح له العودة إلى منصبه، على أن يبقى البرهان عامين آخرين على رأس السلطات الانتقاليّة.
وبهذا الشكل سيبقى العسكريّون في السلطة حتّى الانتخابات المقرّر إجراؤها في يوليو/ تموز 2023.
وردًا على سؤال عمّا إذا كان سيكون ممكنًا لأفراد الجيش والقوّات شبه العسكرية الترشّح لهذه الانتخابات، ردّ البرهان بـ"نعم"، علمًا بأنّه سبق أن قال إنّه لن يترشّح شخصيًا.
تفاقم الأزمة الاقتصادية
في غضون ذلك، لا يزال السودان يرزح تحت عبء أزمة اقتصادية خانقة تزامنًا مع الأزمة السياسية في البلاد.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي محمد الناير استمرار البطء الكبير في الإجراءات الاقتصادية السودانية، مشيرًا إلى أنه بطء لازم كل الفترات السياسية منذ الإطاحة بعمر البشير.
ولفت في حديث إلى "العربي" من الخرطوم إلى أن هناك بطئًا في التجاوب الدولي تجاه حاجات الخرطوم، مؤكدًا أن الأخير لم يقم بالخطوات المتسارعة رغم تنفيذ السلطات السودانية 90% من اللائحة التي طلبها المجتمع الدولي.
وأوضح الناير أن تنفيذ السلطات لأجندة المجتمع الدولي على غرار رفع الدعم عن المحروقات، زاد الأعباء على المواطن السوداني بشكل كبير.
ورأى الناير أن التجاوب لم يكن بالصورة المطلوبة ولم يظهر شيء إيجابي ولم ينعكس على المواطن السوداني بسبب تعليق بعض المساعدات.
واعتبر أن الإصلاح بلغ أكثر من 90% وأنه كان من المفترض أن يقابله المجتمع الدولي بتنفيذ الوعود التي قطعها تجاه السودان من منح ومساعدات وتأهيل وعائد مالي بسيط يعادل 5 دولارات بالشهر الواحد للمواطن السوداني، قائلًا إن شيئًا من هذا لم يحدث.
وشرح الناير أن مشكلة الاقتصاد السوداني الداخلية أيضًا تكمن في أنه يمتلك الموارد في باطن الأرض وظاهرها فضلًا عن موارد متجددة بصورة كبيرة، إلا أن أي حكومة لم تستطع توظيف هذه الموارد للاستفادة منها.
واعتبر أن هذا السلوك هو الفجوة التي ظلت ملازمة للاقتصاد السوداني والمتمثلة بخسارة من 4 إلى 5 مليارات سنويًا، وهي حجم العجز في الميزان التجاري.
ونبه إلى وجود عجز في الميزان الداخلي أيضًا، مشددًا على أن وضع برنامج يعتمد على قدرات السودان يحدّ من تهريب الذهب على سبيل المثال وينشئ بورصة للذهب يمكن أن يوفر نحو 5 مليارات تسد العجز في الميزان التجاري.
وختم الناير بالقول: "لا إرادة حتى الآن لتحقيق هذه الأهداف بصورة كبيرة".