تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين مقتربة من أدنى مستوياتها هذا العام، بعدما أذكت احتجاجات على قيود كوفيد-19 الصارمة في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، المخاوف بشأن مستقبل الطلب على الوقود.
وخسر خام برنت 2.66 دولارًا، أي 3.1%، ليجري تداوله عند 80.97 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض في وقت سابق أكثر من 3% إلى 80.61 دولارا، أدنى مستوياته منذ 4 يناير/ كانون الثاني.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.39 دولار، أي 3.1%، إلى 73.89 دولارا للبرميل. وكان قد هبط في وقت سابق إلى 73.60 دولارا مسجلًا أدنى مستوياته منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وسجل خاما القياس، اللذان بلغا أدنى مستوياتهما في عشرة أشهر الأسبوع الماضي، خسائر على مدى ثلاثة أسابيع متتالية.
تقلبات في الأسواق
وقال هيرويوكي كيكوكاوا مدير عام البحوث في شركة نيسان للأوراق المالية: "بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب على الوقود في الصين بسبب زيادة إصابات كوفيد-19 أثارت حالة الغموض السياسي الناجمة عن احتجاجات نادرة على قيود الحكومة الصارمة بشأن كوفيد-19 في شنغهاي عمليات بيع".
وتشهد الأسواق تقلبات قبيل اجتماع مجموعة أوبك+ مطلع الأسبوع المقبل وفي ظل بوادر على أن مجموعة الدول السبع ستفرض سقفًا على أسعار النفط الروسي.
والتزمت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بسياسة صفر-كوفيد للرئيس شي جين بينغ حتى في الوقت الذي رفعت فيه الكثير من دول العالم معظم القيود.
ووقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي مساء أمس الأحد بعد اندلاع الاحتجاجات على قيود الصين الصارمة بشأن فيروس كورونا لليوم الثالث وامتدادها إلى عدة مدن في أعقاب حريق أسفر عن سقوط قتلى في أقصى غرب البلاد.
وتجتمع مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بما فيهم روسيا، في 4 ديسمبر/ كانون الأول. وكانت المجموعة اتفقت في أكتوبر/ تشرين الأول على خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميًا حتى 2023.
وفي الوقت نفسه، يناقش دبلوماسيون من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي يتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل بهدف الحد من الإيرادات التي تستخدم في تمويل هجوم موسكو العسكري في أوكرانيا دون تعطيل أسواق النفط العالمية.
وحول تأثير الاحتجاجات على الاقتصاد الصيني، أوضح كميل الساري، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة السوربون، أن هناك تزعزعًا بسلاسل الإنتاج، وبخاصة أن الصين تزود العالم بـ35% من المكونات الصناعية وغيرها، وبالتالي هناك توقف لعدد من الشركات نتيجة القيود.