وسط معدلات بطالة عالية.. صندوق النقد الدولي يحث الأردن على تسريع الإصلاحات

أكد صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، أن الأردن بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، لدفع عجلة النمو ما يتجاوز 2 إلى 3% المسجلة في المتوسط خلال السنوات الماضية، حتى يتسنى للبلاد توفير المزيد من فرص العمل للحد من ارتفاع نسب البطالة.

وأوضح المسؤول في صندوق النقد الدولي رون فان رودن للصحفيين أنّه "في ظل بقاء معدلات البطالة مرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، فإن الإصلاحات الهيكلية تظل ضرورية، لتحقيق نمو قوي وشامل وتوفير المزيد من فرص العمل".

وأضاف أن هناك حاجة لتعزيز النمو للمساعدة في خلق فرص عمل، لتقليل معدل البطالة الذي يبلغ حاليًا نحو 22.9%.

وأشار رودن إلى أن التوقعات بتحقيق نمو بواقع 2.6% هذا العام، ما زالت غير كافية لتحسين مستويات المعيشة في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 11 مليون نسمة، ويشهد نموًا سكانيًا سنويًا بنحو 2%.

المسار الصحيح

وقال المسؤول في ختام زيارة قام بها فريق من صندوق النقد، لإجراء المراجعة السادسة لبرنامج البلاد المدعوم من الصندوق، إن الأردن يسير بثبات على المسار الصحيح، مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسية للبرنامج من خلال سياسات نقدية ومالية حصيفة.

وأضاف رودن: "على الرغم من صعوبة الأوضاع العالمية والإقليمية، نجح الأردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي"، مؤكدًا أن استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن ساعده في الحصول على معدلات فائدة أفضل في أسواق رأس المال، مقارنة بدول أخرى عندما أصدر سندات دولية الشهر الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار.

وقال رودن: "نعتبر الأردن قصة نجاح لأنهم طبقوا بثبات سياسة اقتصادية كلية وسياسة مالية وسياسة نقدية حصيفة".

"ظروف عالمية صعبة"

في المقابل، أكد وزير المالية محمد العسعس أن البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، ومدته أربع سنوات، والمقرر أن ينتهي العام المقبل ساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وسط ظروف عالمية صعبة.

وأشار فان رودن إلى أن التضخم في طريقه للانخفاض إلى 2.7% في 2023 مقابل 3.8% في توقعات سابقة، بفضل سياسة نقدية صارمة ساعدت على كبح الضغوط التضخمية العالمية.

وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت في مارس/ آذار من هذا العام، خطة لتحديث الاقتصاد ولتوفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات بمعدل 100 ألف وظيفة سنويًا، لكن الكاتب والخبير الاقتصادي حسام عايش، قال في حديث سابق إلى "العربي"، إن الاقتصاد الأردني تراجعت قدرته على خلق الوظائف في الاقتصاد من حوالي 60 ألف وظيفة إلى حوالي 35 ألفًا.

وأضاف عايش بأن ذلك يعني أن القدرة على توفير 100 ألف وظيفة بالمعدل، يستدعي تكبير سوق العمل ثلاثة أضعاف، لكن هذه الخطة تحتاج إلى آليات ووسائل وسياسات جديدة تختلف عما هو سائد حتى الآن.