تعتزم الحكومة الفرنسية طرح مشروع قانون يسمح بمنح تصاريح إقامة شرعية للمهاجرين غير النظاميين في القطاعات التي تعاني نقصًا من اليد العاملة في البلاد.
ولاقى مشروع القانون هذا قبولًا وترحيبًا كبيرًا من أرباب العمل، ولا سيما من قبل أصحاب المطاعم، وهو أحد القطاعات المتضررة من نقص اليد العاملة، فضلًا عن قطاع البناء.
حاجة للعمالة
وبفضل العمالة الأجنبية استطاعت بعض المطاعم الصمود خلال فترة جائحة كورونا.
ويرى أرباب المطاعم وبعض المهن، أنهم قادرون على تدريب العمال لفترة قصيرة مهما كانت جنسيتهم للعمل لديهم وسد النقص الحاصل.
أوضاع غير إنسانية
ونشبت أخيرًا أزمة دبلوماسية بين فرنسا وإيطاليا على خلفية استقبال سفن مهاجرين، بعد أن بقي عدد من المهاجرين عالقين في البحر في أعقاب رفض البلدين استقبالهم، وهو ما أدانته منظمات إنسانية.
وإذا كان لمثل هذا القانون بعد اقتصادي في المقام الأول، فإن الحكومة الفرنسية مطالبة على الجانب الآخر بوضع حد للأوضاع اللاإنسانية التي يعاني منها آلاف المهاجرين على أراضيها الفارين من جحيم الحروب والنزاعات.
ويرى هؤلاء المهاجرون أن الإدارة الفرنسية بطيئة جدًا في مسألة تسوية أوضاعهم ومنحهم سكنًا لائقًا وأوراق إقامة قانونية، وسط غياب أدنى مقومات الحياة الكريمة، إضافة إلى تفشي بعض الأمراض بينهم نتيجة افتراش العراء.
