اعتبر عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني السابق والمسجون حاليًا، أنه سيكون من "الحماقة" عدم تكوين علاقات "ممتازة" مع الجيش، الذي يحمله مسؤولية إقالته وسجنه منذ 12 شهرًا فيما يقول إنها اتهامات ملفقة.
وقال خان في ردود مكتوبة على أسئلة لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد، إنه لا يحمل ضغينة للولايات المتحدة التي قال أيضًا إن لها دورًا في إقالته من منصبه عام 2022.
ويصادف يوم الإثنين ذكرى مرور عام على سجن نجم الكريكيت السابق البالغ من العمر 71 عامًا، بتهم تتراوح بين الفساد وتسريب أسرار الدولة.
عمران خان يريد تعزيز العلاقة مع الجيش
وكتب خان في ردود نقلتها وسائل الإعلام وفريقه القانوني: "نظرًا لموقع باكستان الجغرافي والدور المهم الذي يلعبه الجيش في القطاع الخاص، سيكون من الحماقة عدم تعزيز علاقة من هذا القبيل".
وقال: "نحن فخورون بجنودنا وقواتنا المسلحة".
وأضاف خان أن انتقاداته منذ إقالته كانت موجهة إلى أفراد، وليس إلى الجيش كمؤسسة. وأردف: "ينبغي عدم توجيه أخطاء القيادة العسكرية ضد المؤسسة ككل".
وكان خان قد عرض يوم الأربعاء الماضي إجراء "مفاوضات مشروطة" مع الجيش في الدولة الواقعة في جنوب آسيا إذا أجريت انتخابات "نزيهة وشفافة" وأُسقطت القضايا "الزائفة" ضد أنصاره.
ويلعب الجيش، الذي حكم باكستان لأكثر من نصف تاريخها منذ الاستقلال قبل 76 عامًا، دورًا كبيرًا في السياسة والحكم في دولة يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة.
ولم يتم أي رئيس وزراء باكستاني فترة ولاية كاملة مدتها خمس سنوات، وقضى معظمهم بعض الوقت في السجن. ويقول المحللون إن معظم هؤلاء نالوا حريتهم بعد إبرام صفقات مع الجيش، وهو ادعاء تنفيه المؤسسة العسكرية.
ولفت خان، الذي فقد السلطة في تصويت برلماني بحجب الثقة بعد خلافه مع الجنرالات، إلى أن الجيش يدعم ما يسميها قضايا ذات دوافع سياسية ضده، وهو ما نفته القوات المسلحة.
ومع ذلك، قال إنه "لن يكون هناك ضرر" في التعامل مع الجنرالات إذا أُطلق سراحه من السجن وسعى للعودة إلى السلطة.
انفتاح على الحوار
وقال خان: "نحن منفتحون على أي حوار يمكن أن يساعد في تحسين الوضع المزري في باكستان"، مضيفًا أنه من غير المجدي فتح أي محادثات من هذا القبيل مع الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء شهباز شريف، والتي يقول إنها لا تتمتع بدعم شعبي لأنه يزعم أنها فازت في انتخابات "مسروقة" في فبراير/ شباط الفائت.
وتابع قائلًا: "كانت هذه أكثر انتخابات تشهد تزويرًا في تاريخ باكستان".
وكان الجيش قد استبعد في السابق أي محادثات مع خان، وقال إنه وحزبه كانا وراء هجمات استهدفت منشآت عسكرية العام الماضي خلال الاحتجاجات واسعة النطاق على اعتقاله.
وزاد سجن خان من الاضطرابات السياسية في باكستان التي تشهد أزمة اقتصادية مطولة وحصلت الشهر الماضي على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
رفض التسوية
ورفض خان فكرة التوصل إلى تسوية خارج القضاء مع الحكومة أو الجيش ما لم يقبلا بفوز حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه بأغلبية الأصوات في الانتخابات التي جرت في فبراير/شباط الماضي.
وقبل أقل من ثلاثة أسابيع داهمت الشرطة الباكستانية المقر العام لحزب الإنصاف وجرى اقتياد عدد من العاملين في الحزب إلى شاحنات.
وقالت وزارة الداخلية إن شرطة إسلام أباد داهمت قسم الإعلام الرقمي لدى حزب حركة الإنصاف واعتقلت رؤوف حسن، العضو المؤسس للحزب ورئيس قسم الإعلام فيه.
وأضافت الوزارة أن "حركة إنصاف ضالعة في دعاية مناهضة للدولة".
ورغم ذلك، منحت المحكمة العليا حزب حركة إنصاف الباكستاني مقاعد إضافية في البرلمان في حكم تاريخي الشهر الماضي، في حين نقضت حكمًا كان صدر في حق رئيس الوزراء الباكستاني السابق وأدانه بالزواج غير المطابق للشريعة الإسلامية.
