دقّ تقرير للبنك الدولي ناقوس الخطر تحذيرًا من نسب مقلقة وغير مسبوقة في معدلات البطالة بين شباب الأردن.
وكشف البنك الدولي أن معدلات البطالة في البلاد بلغت 50%، مشيرا إلى أنه عمل على تأمين تمويل إضافي بأكثر من مليار دولار، إضافة إلى مشاريع جديدة وأخرى قيد الإعداد لدعم الأردنيين في مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.
وليست الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأردن وليدة الصدفة، بحسب ما يقول مراقبون، بل جاءت نتاج خيارات سياسية واقتصادية طُبقت على مدى سنوات طويلة.
سنوات يسميها البعض بـ "التيه"؛ جعلت الأردن يتصدّر الدول العربية في معدلات البطالة.
تداعيات مخيفة
لم تعد البطالة بذاتها المجردة الهاجس الوحيد، فالبحث اليوم بدأ عمّا قد تخفيه في ظلها من نتائج وتداعيات اجتماعية مخيفة.
يزن صلاح واحد من هؤلاء، يؤرّقه البحث عن وظيفة منذ أشهر طويلة، ولم يترك مكانًا إلا وقد طرق بابه، وحتى الآن لم يُوفّق.
ما ينشده الشاب هو العيش بكرامة في زمن كورونا الصعب، لا سيما وأنه يضيء على مشكلات تنتج عن البطالة لدى الشباب المتزوج نفسيًا واجتماعيًا وماديًا.
عجز حكومي
ويُقابل ارتفاع نسب البطالة، التي زادت من أعداد الفقراء، عجز حكومي عن إيجاد حلول للحد من اتساع رقعة الظاهرة التي قرعت باب كل بيت أردني تقريبًا.
عجز أضعف قدرات القطاعات الاقتصادية على توليد فرص عمل جديدة أمام جيش كبير من الباحثين عن العمل.
ويرى مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض أن "على الحكومة الأردنية أن تنتبه أكثر، وأن تعيد النظر في مجموعة من السياسات التي أدّت إلى حدوث هذه الارتفاعات الكبيرة".
ويدعوها إلى تحفيز الاقتصاد من خلال تعزيز الطلب المحلي وتخفيض معدلات الضرائب غير المباشرة.
"لتخطيط عابر للحكومات"
من ناحيته، يلفت الخبير الاقتصادي موسى السكات في حديثه لـ "العربي"، إلى أن الاقتصاد الأردني كان يُعاني ـ قبل جائحة كورونا ـ من نسب مرتفعة في البطالة والمديونية، وكذا من عجز في الميزان التجاري يزداد عامًا بعد عام.
ويؤكد أنه ما من سياسة اقتصادية اعتمدت عبر الحكومات، ويشرح: "لا تخطيط عندنا وإن وجد هذا التخطيط، فهو يقف عند الحكومة ويختلف عند الحكومة التي تأتي من بعدها".
ويقول إن لكل حكومة استراتيجيتها وسياستها، وهو نهج أدى إلى هذه المؤشرات المرتفعة من بطالة وعجز ومديونية.
ويخلص إلى وجوب أن تكون هناك سياسة اقتصادية عابرة للحكومات وتخطيط استراتيجي واستخدام للميزة التنافسية الاقتصادية للأردن. كما يؤكد أهمية وجود أصحاب خبرة واختصاص ينفذون هذه الخطط.