انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" استخدم السلطات في مصر تقنية الاتصال عبر الفيديو على نطاق واسع منذ العام الماضي، خلال جلسات الاستماع الخاصة بتجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين وتجنّبها إحضارهم للمثول أمام المحاكم.
وفي بيان، وصفت "هيومن رايتش ووتش" هذا الوضع بـ"السيئ"، لأنه يقوّض حق المحتجز في المثول شخصيًا أمام قاض ليقيّم قانونية وظروف الاحتجاز وسلامة المحتجز، ولا يمكّنه من التحدث إلى القاضي مباشرة وإلى محاميه.
وأكدت المنظمة أن الاتصال عبر الفيديو يؤدي إلى تفاقم ما وصفتها بـ "ممارسات الحبس الاحتياطي التعسفي"، المستمرة منذ وقت طويل.
شكاوى ومخالفات
وقال مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، شريف الهلالي، إن هذه الآلية جديدة في نظام المحاكمات الجنائية في مصر، وتتم عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، حيث يكون القاضي والنيابة العامة والمحامون في مقر المحكمة، بينما السجين في قاعة مخصصة في مقر الاحتجاز الخاص به وتستمع له عبر تقنية الفيديو، بحضور أحد الفنيين.
واعتبر الهلالي في حديث إلى "العربي" من اسطنبول، أن هذه الآلية تخالف مبدأ الأصل في الدستور الذي ينص على محاكمة المتهم أمام المحكمة والحضور أمام القاضي، مؤكدًا أن فكرة الفصل بينه وبين المحامي تنتهك حقوقه، إضافة إلى عدم وجود أي ضمانات لعدم تعرّض المتهم للضغوط داخل السجن المودع به.
ونقل عن بعض المحامين قولهم إنه لا يُسمح للمتهمين بالتكلّم أكثر من دقيقتين ليتم بعدها قطع البث عنه، كما اشتكى آخرون من عدم قدرتهم على ممارسة حقهم بالدفاع عن موكلهم، مؤكدًا أن هذا النظام لا يضمن حدوث محاكمة حقيقية.