أدى تصاعد المواجهات المسلحة في غرب اليمن إلى نزوح أكثر من 300 ألف شخص، حيث تركزت أغلب حالات الفرار خلال الشهرين الأخيرين، وفق تقارير أممية.
وفي ظل هذا التدهور الإنساني، جددت المنظمة الدولية للهجرة في بيان لها مطالباتها لكل الأطراف المعنية بضرورة تأمين حماية المدنيين وحرية تنقل الفرق الإغاثية، لضمان أوضاع الاستجابة الطارئة وتسهيل إيصال المساعدات للنازحين وخاصة بالمناطق المحاصرة في محافظة تعز والتي يصعب الوصول إليها.
تصاعد حدة المعارك
وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن عبد الستار عيسويف: "بعد سنوات من النزاع، تضطر الأسر في اليمن مرة أخرى إلى الفرار، وكثيرًا ما لا يحملون سوى الملابس التي يرتدونها".
وأضاف: "إنهم بحاجة ماسة إلى المأوى والغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية. وبدون المزيد من التمويل، تواجه آلاف الأسر خطر تركها دون المساعدة التي هي في أمس الحاجة إليها".
🚨 New IOM data show more than 300,000 people have been displaced by escalating fighting in Yemen, almost all in the past two months. Families are struggling to find shelter and afford basic necessities as humanitarian needs soar. (More in comments) https://t.co/wpuJaBSgqA
— IOM - UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) November 1, 2026
وعاد اليمن إلى الحرب في يوليو/ تموز، بعد أربع سنوات من الهدوء، وذلك على وقع النزاع في الشرق الأوسط.
وفي سبتمبر/ أيلول، تصاعدت حدة المعارك، وحقّق الحوثيون تقدمًا على الأرض فسيطروا على الساحل الغربي ومنطقة مضيق باب المندب الذي يشكّل نقطة عبور استراتيجية لحركة الملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.
ومنذ ذلك الحين، دأبت السعودية الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، على قصف مواقع الحوثيين الذين يردون بدورهم بتكثيف هجماتهم على المملكة.
وأدت المعارك إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية. ففي مدينة تعز (غرب)، تضاعفت تكلفة السلع الضرورية ما بين ثلاث إلى خمس مرات بسبب المعارك التي تعيق وصول الإمدادات من المناطق المجاورة، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
وتعمل خمس فرق طبية متنقلة تابعة للمنظمة الدولية للهجرة في أربع محافظات (مأرب، لحج، عدن، وتعز).
وفي ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية، تقدّر المنظمة الدولية للهجرة حجم التمويل المطلوب خلال الأشهر الستة المقبلة بنحو 45 مليون دولار لتوفير المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك المأوى، والمساعدات المالية الطارئة، والرعاية الصحية، وتوفير مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي، وحماية النازحين.