طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الثلاثاء، صندوق النقد الدولي بالأخذ في عين الاعتبار العواقب الاجتماعية على الشعب التونسي للإصلاحات التي يطالب بتنفيذها مقابل الحصول على قرض مالي.
وطلبت تونس من الصندوق قرضًا جديدًا بقيمة أربعة مليارات دولار، بينما دعا الصندوق إلى إجراء إصلاحات "عميقة" خصوصًا في ما يتعلق بكتلة الأجور في القطاع الحكومي ومراجعة سياسة الدعم وإصلاح المؤسسات الحكومية.
"إصلاحات كبرى"
وعلى أمل الحصول على قرض جديد، قدمت الحكومة التونسية خطة إصلاحية إلى صندوق النقد الدولي على مستوى "الجباية والمالية العمومية وعقلنة التصرف في منظومة الدعم وتطوير الحوكمة في الشركات والمؤسسات العمومية"، وفق ما ورد على موقع وزارة المال التونسية.
في المقابل، حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة من أي "إصلاح موجع" يضغط على التونسيين، في وقت قال فيه محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قبل أسابيع، إنّ لجوء البلاد لصندوق النقد "لا غنى عنه".
وخلال استقباله مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أكد سعيّد "ضرورة إدخال إصلاحات كبرى مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية" مذكرًا، في هذا السياق، بأن هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، "كالحق في الصحة والحق في التعليم، لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة"، كما جاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وأضاف البيان: "شدّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على حرصه على الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا الاقتصادية والنقدية خاصة بعد عقود الفساد التي مرّت بها تونس، فضلًا عن الظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في الأعوام الأخيرة".
من جانبه، قال أزعور: إن "اللقاء تطرق للإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها تونس حاليًا"، بحسب موقع "شمس إف إم" التابع للدولة.
وأضاف: "تم استعراض أوجه التعاون والتنسيق الذي يتم بين صندوق النقد الدولي والفريق الحكومي في تونس" إضافة "للنظرة المستقبلية حول تطور الأوضاع الاقتصادية في تونس والمنطقة والعالم".
دستور سعيّد
وفي الشأن السياسي، لفت رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وعميد المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، في تصريح لـ"العربي"، إلى أن مسودة الدستور المقترحة تقر نظامًا رئاسيًا تمنح صلاحيات أوسع للرئيس.
وقال بودربالة لـ"العربي" إنّ مسودة الدستور الجديد تحافظ على الضمانات الحقوقية والحريات العامة، مشيرًا إلى أنّ البرلمان ستكون له سلطة رقابية.
وسلّم رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد، الرئيس سعيّد مسودة الدستور الجديد، مؤكدًا أنها تمت في وقت محدد ضمن ظروف صعبة.
"لا دين للدولة ولا سلطات مستقلة".. #سعيد يمضي في مشروع الدستور الجديد متجاهلا المقاطعة السياسية#تونس تقرير: علي القاسمي pic.twitter.com/JxaQcKF1pn
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 21, 2022
ويواجه الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر في 25 يوليو/ تموز المقبل، رفضًا واسعًا من قبل قوى سياسية معارضة، تعتبر أنه يحمل نفسًا "انقلابيًا يؤسس لدكتاتورية جديدة".
"دولة مدنية"
من جهته، أكد صبري الزغيدي، الصحافي في جريدة "الشعب" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الاتحاد يرى أن الدستور من الشؤون العامة المجتمعية التي يجب أن يشارك في صياغته كل مكونات الشعب التونسي، وليس مجموعة من الأشخاص فقط.
وأشار الزغيدي في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى أن الاتحاد لديه خبرة على مستوى القانون الدستوري وهو الآن يُعد دستوره الخاص حيث سيقدم رؤيته للشعب التونسي، مشددًا على أن الاتحاد مع دولة مدنية ديمقراطية ذات عمق اجتماعي، وذلك بعدما قال سعيّد سابقًا: إنه سيتم العمل بالدستور الجديد على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، مبينًا أنّ "الإسلام يتعلق بالإنسان، أمّا الدولة فهي تسعى إلى تحقيق مقاصده".
كذلك، كشف الزغيدي عن عقد الهيئة الإدارية وهي سلطة القرار في الاتحاد العام، اجتماع يومي السبت والأحد المقبلين، لتقييم الإضراب الذي نفّذه الاتحاد قبل أيام، وستقرر خطوات تصعيدية على مستوى القطاع العام.
