طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، لجنة خارطة الطريق البرلمانية بتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات، مقترحًا نهاية الشهر الجاري كحد أقصى.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.
"تقديم تصور كامل حول السلطة التنفيذية"
وشكل مجلس النواب لجنة خارطة الطريق بهدف وضع تصور متكامل للمرحلة السياسية المقبلة، عقب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها السابق في 24 ديسمبر /كانون الأول الماضي.
وأوضح رئيس مجلس النواب في ختام جلسة خصصت للاستماع إلى لجنة خارطة الطريق: "ندعوها بعد التواصل مع جميع الأطراف، تقديم تقريرها إلى رئاسة المجلس في أجل أقصاه نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، لتوضيح المراحل اللازمة لإزالة معوقات إجراء العملية الانتخابية التي تعثرت في ديسمبر (كانون الأول)، وتحديد موعد حتمي لإجرائها مجدّدًا وفقاً لخارطة طريق محددة".
وأضاف عقيلة صالح: "كما نطالب اللجنة بتقديم تصور متكامل عن السلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة".
وسبق أن أعلن عقيلة صالح، أمس الإثنين، أن الحكومة المؤقتة تعد حكومة "منتهية الولاية" في تاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مؤكدًا على وجوب إعادة تشكيلها ومطالبًا محافظ البنك المركزي، والنائب العام والأجهزة الرقابية، بعدم الصرف للحكومة الحالية إلا بموافقة مسبقة من مجلس النواب.
وصوت مجلس النواب نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، على سحب الثقة من الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
لكن القرار قوبل برفض واسع بخاصة دوليًا، حيث أن استمرار الحكومة يرتبط بإجراء الانتخابات، وتسليم السلطة لحكومة جديدة، الأمر الذي تعثر حدوثه حتى الآن.
دعوات إلى إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني
وكانت المستـشارة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، كرّرت ضرورة العمل على إشراك جميع الأطراف الليبية في عملية شاملة، وإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن.
أما المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، فكانت أعلنت قبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول عدم قدرتها على إجراء عملية الاقتراع، واقترحت على مجلس النواب موعدًا جديدًا في 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، شرط زوال "القوة القاهرة" التي بررت قرارها وتمثل في مجملها عقبات أمنية وسياسية وقضائية.
وخلال التحضير للانتخابات الرئاسية في الأشهر الماضية، سجلت حوادث أمنية في مراكز انتخابية عدة في غرب ليبيا.
كذلك، حاصر مسلحون مقر محكمة سبها جنوبي البلاد لأيام قبل السماح لها بالعمل مجددًا، للضغط من أجل أن تقبل طعن سيف الإسلام القذافي المرشح للانتخابات بقرار استبعاده من جانب مفوضية الانتخابات، علمًا أنه مطلوب دوليًا ومحكوم محليًا.
ويأمل الليبيون أن يسهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.