نظم الاتحاد الوطني للشغل وقفة احتجاجية في الرباط للمطالبة بضبط ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة الأجور. وتجمهر العشرات من فروع الاتحاد، أمام البرلمان المغربي في العاصمة الرباط.
وأكد الاتحاد أن وقفته هي وقف نقابية صرفة، في إشارة إلى عدم صلتها بأي موقف سياسي لحزب العدالة والتنمية المعارض، لكنه أشار إلى أن الوقفة هي إنذارية قد تليها خطوات تصعيدية أخرى.
كما شارك في الوقفة بعض أنصار الاتحاد من المواطنين، وبخاصة أن المطالب تركزت على تعزيز القدرة الشرائية، ورفع الأجور، والتحكم بأسعار الوقود التي ألهبت جيوب المواطنين، فضلًا عن المطالبة بإعادة نتائج الحوار الاجتماعي التي يراها الاتحاد غير مرضية له.
دعوة للقيام بإجراءات
وفي هذا الإطار، قال عبد العزيز الطاشي عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل، إن الوقفة جاءت بعد مرور سنة على إعطاء الحكومة مهلة لتطبيق كل ما وعدت به خلال حملتها بالانتخابات من زيادة أجور الموظفين والمسنين.
وأضاف الطاشي في حديث لـ"العربي" من الرباط، أن "الحكومة أخلفت بوعودها في زيادة الأجور وتخفيض الضرائب، وبالتالي قطعوا الطريق على الزيادات، وسط حالة الغلاء ومن دون أن تقدم الحكومة أي مبادرة".
واستدرك قائلًا: "نحن في الاتحاد لا نطالب الحكومة بالرحيل، بل ندعوها إلى أن تقوم بإجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية على جيوب العاملين وتخفيض أسعار المحروقات".
وذهب الطاشي للقول: "الحكومة كان عليها أن تقوم بالإجراءات لكنها لم تقم بشيء، لكون الموظف أو العامل من نصف الشهر يشعر بالعجز المالي".
