زعمت تل أبيب، مساء الأربعاء، انتشال جثتي أسيرين من خانيونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفاد بيان لجيش الاحتلال تحدث عن عملية أمنية مشتركة بين الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم اليوم انتشال جثتي يائير يعقوب، وآخر ولم يُسمح بعد بنشر اسمه، وذلك من منطقة خانيونس بقطاع غزة"، وفق ادعائه.
وذكر الجيش أن يعقوب، كان من سكان مستوطنة "نير عوز" المحاذية لقطاع غزة، محملًا مسؤولية مقتله لأفراد من "حركة الجهاد الإسلامي"، خلال هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضاف الجيش، أن حماس، أسرت زوجة يعقوب؛ "ميراف تال"، واثنين من أبنائه هما: "أور" و"يغيل" في نفس اليوم، وعادوا في إطار صفقة تبادل الأسرى الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. وتابع: "كذلك، تمت إعادة جثمان مختطف (أسير) آخر، وقد تم إبلاغ عائلته، وسيتم نشر اسمه لاحقًا"، بحسب ادعائه.
وفي منشور على منصة إكس، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الأمر قائلًا: "لن نرتاح ولن نصمت حتى نعيد جميع مختطفينا (الأسرى) إلى الوطن – سواء الأحياء منهم أو من قُتلوا".
وحاليا، تقدر تل أبيب وجود 54 أسيرًا إسرائيليًا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبًا وتجويعًا وإهمالًا طبيًا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
مشروع قرار أممي لوقف النار في غزة
دبلوماسيًا، تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت اليوم الخميس على مشروع قرار، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوًا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه "مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية".
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلًا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضًا قبل مؤتمر للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين، فيما حثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
رسالة تحذير أميركية
وحذرت الولايات المتحدة من أن "الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية".
واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضًا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل جدًا من المساعدات.
ماذا يتضمن مشروع القرار؟
ويطالب مشروع القرار الذي من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، وإعادة الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة.
كما يطالب القرار بدخول المساعدات دون عوائق ويندد بشدة "باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة".
وكتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أرسلها يوم الثلاثاء: "هذا كذب وافتراء".
ووصف دانون مشروع قرار الجمعية العامة بأنه "نص معيب ومجحف للغاية"، وحث الدول على عدم المشاركة في ما قال إنها "مهزلة" تقوض مفاوضات المحتجزين ولا تدين حماس.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتًا. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي ديسمبر من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتًا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار.
