التأم المجلس النيابي اللبناني للمرة الأولى منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 مايو/ أيار الجاري، والتي حملت إلى جانب عدد من الوجوه التقليدية، أسماء كانت قد نشطت في "ثورة 17 تشرين".
وعملًا بأحكام الدستور، اجتمع النواب الـ 128 المنتخبون، اليوم الثلاثاء برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لانتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس وأمينَي سر وثلاثة مفوضين، يشكلون مجتمعين هيئة مكتب المجلس.
ولاية سابعة وأصوات ملغاة
وسجّلت الجلسة التي أُعيد فيها انتخاب رئيس المجلس السابق نبيه بري (84 عامًا)، عدّة مفارقات وسجالات، احتدم الجدال حولها تحت قبة البرلمان، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلّق مغردون على تجديد انتخاب بري بـ65 صوتًا، لولاية سابعة رئيسًا للمجلس منذ عام 1992 وحتى اليوم. فبينما رحّب مؤيدوه بالأمر، سأل أحد معارضيه: "اللبناني غير قادر أن يغيّر رئيس مجلس النواب، فكيف سيُغير النظام إذًا؟".
وإذا كان انتخاب بري لم يكن بالأمر المفاجئ نظرًا إلى كونه المرشح الوحيد، فإن اسمه لم يكن وحيدًا على الأوراق التي وضعها المقترعون النواب في الصندوق.
وعند الفرز علت أصوات نواب اعتراضًا على رفض بري، رئيس السن الذي رأس الجلسة، قراءة الأوراق التي لم تحمل اسمه كمرشح وعُدّت ملغاة.
العدالة ليست "ملغاة" العدالة آتية لا محالة...و سوف نقاتل و نواجه من أجل تحقيقها✊🏻🇱🇧 pic.twitter.com/2s1OIcwRLj
— Roy B. (@Roy_b93) May 31, 2022
وبعد أخذ ورد، قُرئت الأصوات التي أدلى بها النواب بشكل مسموع، وجاء بينها: العدالة لضحايا تفجير مرفأ بيروت، والعدالة للنساء المغتصَبات، ولقمان سليم (المعارض الشيعي الذي اغتيل قبل أكثر من عام)، والعدالة للقمان سليم، والعدالة للمودعين.
وتلك العبارات تداولها مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بكلمة ملغاة، التي وُصفت بها عند فرز كل صوت من تلك الأصوات.
وبينما كتبت هتاف بو رسلان معلقة: "اليوم أصوات العدالة ملغاة"، أعاد روي نشر تلك العبارات في تغريدة أكد فيها أن العدالة ليست "ملغاة"، وأنها آتية لا محالة "وسوف نقاتل ونواجه من أجل تحقيقها".
سجال حول آلية الانتخاب
إلى ذلك، شهدت جلسة مجلس النواب سجالًا حول آلية انتخاب أمينَي السر، والتي شهدت بحسب ما أفاد بري منافسة هي الأولى من نوعها، بعدما درج أن يتم التوافق - خلال وجوده في هذا المنصب - على الأسماء.
وكان لافتًا في هذا السياق "ضياع" بري كما النواب في آلية الاقتراع، حيث أصرّ رئيس البرلمان بداية على انتخاب كل مرشح على حدى، من دون أن تُفهَم الطريقة، قبل أن يتمّ الركون إلى فكرة انتخاب كل مركز على حدة.
وهنا، كانت المفاجأة بتحويل الاقتراع إلى "طائفي" من باب تكريس "العرف" - وفق قول النواب - من خلال إجراء الانتخاب على دفعتين: أمين السر "الماروني"، وأمين السرّ "الدرزي"، في سابقة من نوعها.
وبالنتيجة، اختير آلان عون بالاقتراع وفاز هادي أبو الحسن بالتزكية، فيما انسحب المرشحان فراس حمدان وميشال الدويهي، وهما من الوجوه "التغييرية"، اعتراضًا على الصبغة الطائفية لهذا الاستحقاق.
وعلى تويتر، كتبت فرح بو عباس إن "النواب تركوا كل ما في البلاد من أزمات على غرار الطحين والأدوية، حيث مرضى سرطان والناس لا يجدون ما يسد الرمق، واختلفوا على طريقة انتخاب أمينَي السر للمجلس". وسألت: "كيف سيتحمل هؤلاء مسؤولية دولة وشعب؟".
تاركين كل شي ازمات طحين وادوية مرضى سرطان ... وعالم ما عم بتلاقي حق لقمة واختلفوا على طريقة انتخاب اميني السر للمجلس ... كيف حيتحملوا مسؤولية دولة وشعب !!#لبنان #مجلس_النواب
— Farah Abou Abbass Gh (@abbass_farah) May 31, 2022
لينا أيضًا عبّرت عن استيائها للمشهد بالقول: "مجلس غير قادر على تنظيم نفسه وانتخاب هيئة مكتب المجلس، هل سيتمكن من حل أزمة مالية وجودية يعاني منها لبنان؟".
يُذكر أن إلياس أبو صعب انتخب نائبًا لرئيس مجلس النواب، وهو المقعد الذي كرّسه العرف في نظام لبنان السياسي الطائفي للروم الأرثوذكس، بعدما كان أبو صعب قد تنافس مع غسان سكاف.
وفي ما يخصّ المفوضين، لم يترشح أحد بمواجهة من ترشحوا لهذا المنصب، المخصص عرفًا للكاثوليك والسنّة والأرمن، وهم: ميشال موسى، وعبدالكريم كبارة، وهاغوب بقرادونيان، وفازوا بالتالي بالتزكية.