أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن فشل مفاوضات جنيف بين المجلس والبرلمان الليبي بقيادة عقيلة صالح، كان "بسبب الخلاف في المسار الدستوري بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد".
وأشار المشري إلى أن مجلسه فوجئ بتغير في موقف مجلس النواب بخصوص مادة عدم قبول ترشح مزدوجي الجنسية، خصوصًا وأن المجلسين كان قد اتفقا على البند قبل ساعات من ذلك.
والخميس، انتهت المحادثات الليبية في جنيف دون تحقيق أي تقدم، حيث تسعى هذه المفاوضات إلى إرساء اتفاق بين مجلسي الدولة والنواب على المبادئ الدستورية لإجراء انتخابات كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
ويليامز تدين اقتحام مقر مجلس النواب
في غضون ذلك، اقتحم متظاهرون مساء الجمعة، مقر البرلمان الليبي في طبرق شرق البلاد، احتجاجًا على تردي الوضع المعيشي والأزمة السياسية في البلاد.
وتعليقًا على هذا الاقتحام، دعت المستشارة الأممية للشأن الليبي، ستيفاني وليامز إلى احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، إلا أنها لفتت إلى أن" أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في طبرق غير مقبولة على الإطلاق".
وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس".
الذهاب للانتخابات
وفي هذا الإطار، أكد الكاتب الصحفي عبد القدوس العيساوي، أن الشارع الليبي يعي تمامًا أن مجلسي الدولة والنواب "لا طائل منهما" ولا يمكن أن يقدما حلًا واقعيًا ملموسًا يحل الأزمة في البلاد.
وقال العيساوي في حديث إلى "العربي" من طرابلس: إن المجتمع الدولي يعي جيدًا أن الأطراف السياسية الليبية حاليًا غير قادرة على تقديم أي إضافة لليبيا.
لذلك طالبت القوى الخارجية بالذهاب للانتخابات وهو ما يدعو إليه الليبيون بشكل واضح أيضًا، ويعتبرون أنها الحل للأزمة السياسية، لافتًا إلى أن إجراء الاستحقاق الانتخابي لن يتم إلا بخروج الليبيين إلى الشارع والتظاهر سلميًا.
واستبعد العيساوي عودة ليبيا إلى مربّع الحرب، خاصة أن المجتمع الدولي لا يرغب بذلك، قائلًا إن الدعوات الحالية إلى التظاهر تدعو إلى الابتعاد عن الفوضى.