يتضمن غرفة للتنفيذ.. الاحتلال يبدأ تجهيز جناح لإعدام الأسرى الفلسطينيين

شرعت السلطات الإسرائيلية في تجهيز جناح مخصص للمحكومين بالإعدام، يتضمن غرفة لتنفيذ العقوبة، بعد أشهر من إقرار الكنيست قانونًا يجيز إعدام أسرى فلسطينيين يتهم الاحتلال بالقتل.

وقالت قناة "إسرائيل 24" الخاصة الثلاثاء إن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير كشف عن بدء إنشاء أول جناح مخصص للمحكومين بالإعدام في إسرائيل. ولم تحدد القناة موعد الانتهاء من أعمال البناء.

ونقلت القناة عن مكتب بن غفير أن الجناح سيضم غرفة خاصة لتنفيذ أحكام الإعدام، إلى جانب أماكن مخصصة لعائلات من تصفهم إسرائيل بـ"الضحايا"، ومداخل مخصصة للزوار الرسميين من "العائلات الثكلى".

بن غفير: بدأنا التنفيذ

وظهر بن غفير في مقطع مصور من موقع البناء، وقال إن حكومته أوفت بوعدها بإقرار قانون عقوبة الإعدام لمن وصفهم بـ"الإرهابيين".

وأضاف أن جناح المحكومين بالإعدام والمنشأة المخصصة لتنفيذ العقوبة "بدأ في التبلور".

وسائل إعلام إسرائيلية: بن غفير يأمر بتجهيز جناح مخصص لتنفيذ أحكام الإعدام بحق أسرى فلسطينيين pic.twitter.com/VmZJpgnY8F

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 18, 2026

وأدانت السلطة الفلسطينية وعدد من الدول القانون الإسرائيلي منذ إقراره.

وتشير "إسرائيل 24" إلى أن إسرائيل لم تنفذ عقوبة الإعدام سوى مرة واحدة منذ تأسيسها، وكانت عام 1962 بحق المسؤول النازي أدولف أيخمان.

قانون الإعدام

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر في مارس/ آذار الماضي قانونًا يجيز تطبيق عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين مدانين بالقتل.

وبحسب "إسرائيل 24"، ينص القانون على الحكم بالإعدام إلزاميًا على الفلسطينيين المدانين بالقتل أمام المحاكم العسكرية، ما لم تر المحكمة وجود ظروف استثنائية تبرر تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد.

وأوضحت القناة أن أحكام الإعدام الصادرة بموجب القانون قابلة للاستئناف. ولم يصدر منذ إقرار التشريع أي حكم بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وفق القناة.

وينص الإطار العام للقانون المثير للجدل والانتقادات على أن كل شخص "يتسبب عمدًا في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد"، وفق ما جاء في النص.

غير أن المشروع ينص، بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنّفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها "عمل إرهابي".

وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل إسرائيليًا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيًا.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، حيث يحاكم الفلسطينيون أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني.

وفي كل الحالات، يُمكن تنفيذ حكم الإعدام خلال مهلة 90 يومًا بعد صدور الحكم النهائي، مع إمكان تأجيل التنفيذ حتى 180 يومًا.