انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، قانونًا مقترحًا في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار)، بسبب الخروقات النظامية.
وكانت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط طرحت مشروع القانون في البرلمان أمس الخميس.
ماسك ينتقد الخطط الأسترالية
وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.
وردًا على منشور رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على منصة إكس، قال ماسك، الذي يعد نفسه مدافعًا عن حرية التعبير: "تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت".
وكان ماسك قد اصطدم سابقًا مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، ووصفها بأنها "فاشية" بسبب قانون المعلومات المضللة.
والخميس، شددت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند على أن شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولة عن "سلامة الأستراليين وصحتهم الذهنية".
وقالت: "إنّ ضمان تطبيق تدابير الحماية مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي، لا الآباء أو الأطفال". وسوف يستفيد البعض من استثناءات، مثل يوتيوب التي قد يحتاجها المراهقون لأغراض مدرسية خصوصًا.
ويُفترض أن تُستثنى أيضًا تطبيقات المراسلة كواتسآب والألعاب عبر الإنترنت، حسب وكالة فرانس برس.
حماية الأطفال من منصات التواصل
وتعهدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفًا.
ومن شأن القانون الأسترالي أن يجبر منصات التواصل الاجتماعي، وليس الآباء أو صغار السن، على اتخاذ خطوات مقبولة لضمان وجود آليات حماية للتحقق من العمر.
إلى ذلك، يخطط الحزب الليبرالي المعارض لدعم مشروع القانون، بينما طالب مستقلون وحزب الخضر بمزيد من التفاصيل حول القانون المقترح، الذي من شأنه أن يؤثر على منصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا بلاتفورمز وتيك توك التابعة لشركة بايت دانس، وإكس التابعة لإيلون ماسك.
وتقول حكومة حزب العمال بقيادة ألبانيزي: إن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يشكل مخاطر على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، وخاصة الفتيات من خلال التصوير الذي يستهدف تشويه صورة الجسد والمحتوى المعادي للإناث الموجه للأولاد.
