تختلف الإجابة على السؤال بشأن السن الأفضل للتقاعد وفقًا لطبيعة المجتمعات، فبعضها يفضل رفع هذا السن لضمان استمرارية الحصول على الراتب، بينما يرفضه بعضها الآخر.
وقد تلجأ بعض الدول إلى رفع سن التقاعد، على غرار فرنسا بجعل هذه السن 64 عامًا بدلًا من 62 عامًا، واصفة قرارها بـ"الإصلاحي".
وبينما يُعد سن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية، ينصّ مشروع القرار على رفعه تدريجًا من 62 عامًا إلى 64 عامًا، بواقع ثلاثة أشهر سنويًا ابتداءً من الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، وحتى عام 2030.
سن التقاعد في الدول العربية
عربيًا، يختلف سن التقاعد بين دولة وأخرى، لكنه يدور إجمالًا في محيط الستين عامًا. وتعاني أنظمة التقاعد في بلدان عربية عدة ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة.
وقد أضافت الأزمات المالية العبء على الحكومات لصرف المعاشات التقاعدية، ما دفع بعض الدول إلى محاولة رفع سن التقاعد.
ففي مصر حيث يبلغ سن التقاعد 60 عامًا، قدّمت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب مقترح الهيئة العمومية للتأمين الاجتماعي رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، والأمر قيد النقاش.
وفي الأردن، يبلغ سن التقاعد للذكور 60 عامًا وللإناث 55 عامًا، ويمكن التقاعد المبكر للمشتركين في الضمان الاجتماعي ضمن قواعد خاصة.
أما في المغرب، فيتم العمل على إصلاح نظام التقاعد بالوظيفة العمومية برفع سن التقاعد من 60 عامًا إلى 63 عامًا.
بدورها ليبيا، رُفع سن التقاعد فيها من 65 إلى 70 عامًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، لكن هذا السقف ليس إجباريًا ولا يزال بإمكان الليبيين التقاعد عند بلوغ 65 عامًا.
خليجيًا، لا يوجد سن للتقاعد في بعض الدول، حيث يمكن للمواطن الحصول على معاش التقاعد حسب عدد سنوات الخدمة.
ما هو السن الأفضل للتقاعد؟
وينفي موسى الصبيحي، خبير تأمينات وحماية اجتماعية، وجود سن معين للتقاعد، لافتًا إلى أن معظم أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي تعاني على مستوى العالم، وتواجه تحديات على غرار تمويل المنافع التقاعدية والتأمينية المختلفة، وكذلك التحدي المتعلق بالتغطية.
ويقول في حديثه إلى "العربي" من عمان، إن سن التقاعد يعتمد على طبيعة المجتمعات والدول، مذكرًا بأن في بعض المجتمعات تشكل الفئة العمرية ضمن سن العمل (16-60 عامًا) الشريحة الأكبر، على غرار معظم الدول العربية.
مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد#العربي_اليوم #فرنسا تقرير: شوقي أمين pic.twitter.com/TuSb0ODRzv
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 13, 2023
ويشير في المقابل إلى دول تعاني من شيخوخة متقدمة ومن ارتفاع في معدلات الأعمار، على غرار فرنسا حيث يصل العمر المتوقع عند الولادة إلى 78 عامًا، فتعمد إلى رفع سن التقاعد إلى ما بعد 62.
إلى ذلك، يلفت الصبيحي إلى أن معظم الدول العربية تعتمد أنظمة التقاعد المبكر، أي ما دون الـ60، معتبرًا أن هذا الأمر يعد التحدي الأكبر الذي تواجهه صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وفي ما يخص الموظفين، يشدد على وجوب مراعاة مدى الاستقرار في أسواق العمل بالقطاعات الخاصة في الدول العربية، متحدثًا عن ما تعانيه هذه الدول من عدم استقرار في القطاع الخاص تحديدًا.
ويقول: "في حال لم توفَر حماية كاملة للعامل واستقرار كامل في سوق العمل، لا نستطيع رفع سن التقاعد.
ويردف بأن الإنسان عندما يدخل سوق العمل في السادسة عشرة أو الثامنة عشرة، لا يعقل أن يبقى فيه حتى ما بعد الستين، أي أن تزيد مدة وجوده في سوق العمل عن 42 عامًا أو 44 عامًا.
ويؤكد وجوب التحذير من الأمر، لا سيما وأن شريحة كبيرة من العاملين يعملون في مهن مصنفة بالخطرة، أي أنها تؤثر على حياتهم وسلامتهم، فتقل قدرتهم على العمل كلما تقدم بهم العمر.