أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين "بالتآمر على أمن الدولة" أمس الأربعاء، أن القيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، دخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على إصرار السلطة على عقد المحاكمة عن بعد.
وبن مبارك من مؤسسي جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في تونس.
وقالت هيئة الدفاع في بيان نشره المحامي سمير ديلو، عبر صفحته على فيسبوك، إنها "علمت الأربعاء، أنّ المعتقل السّياسي جوهر بن مبارك، بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطّعام منذ صبيحة يوم الأحد 30 مارس/ آذار الماضي، احتجاجًا على إصرار السّلطات على عقد المحاكمة عن بُعد، وتغييب الموقوفين عن قضيّتهم وحرمانهم من دفع التهم الباطلة عنهم دون موجب واقعي ولا تبرير قانوني".
محاكمة جوهر بن مبارك
وأضافت الهيئة أن بن مبارك "يرفض المغالطة التي تمت في جلسة 4 مارس الماضي، حيث نسب له كذبًا رفض حضور المحاكمة بينما الواقع معاكس لذلك تمامًا، إذ تمسك بالحضور والدفاع عن نفسه، وفضح زيف الاتهامات الموجهة له على أن يكون ذلك في قاعة الجلسة بالمحكمة لا في جلسة صورية بقاعة في سجن إيقافه".
وتابعت الهيئة أنها "إذ تجدد رفضها المطلق للمحاكمة عن بُعد، فإنها تعبّر عن مساندتها التامة للمعتقل السياسي جوهر بن مبارك، في نضاله من أجل حقه الدستوري في المحاكمة العادلة".
وفي 4 مارس الماضي، قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية التآمر على أمن الدولة إلى جلسة 11 أبريل/ نيسان الجاري، ورفض مطالب الإفراج.
وشهدت المحكمة جلسة محاكمة نحو 40 سياسيًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وسط احتجاجات عائلات المتهمين ونشطاء المجتمع المدني.
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.
ومن أبرز السجناء المتهمين في القضية؛ بن مبارك، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشوّاشي، والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج.
ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
