يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة المجر في 2 أبريل/ نيسان، على ما أعلن مكتبه الأحد، رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق حرب غزة.
وتعني هذه المذكرة أنه يمكن اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى أي من الدول الـ120 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من أن دولًا منها، بينها المجر وفرنسا، أعلنت أنها لن تعتقله.
نتنياهو يزور المجر الأربعاء
والأحد، قال مكتب نتنياهو، في بيان: إن "رئيس الوزراء سيسافر الأربعاء المقبل إلى بودابست، حيث سيلتقي نظيره المجري فيكتور أوربان، في زيارة تستغرق خمسة أيام، ليعود الأحد المقبل إلى تل أبيب".
وستكون هذه أول مرة يزور فيها نتنياهو دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أنها مُلزَمة نظريًا بتنفيذ مذكرة الاعتقال بحقه، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.
وأضافت الصحيفة: "كانت المجر من أوائل الدول التي أعلنت أنها لن تمتثل لمذكرة الاعتقال، وتبعتها لاحقًا دول أخرى مثل فرنسا".
وفي نوفمبر الماضي، وجّه رئيس الوزراء المجري دعوة رسمية إلى نتنياهو لزيارة بودابست جاء فيها: "صُدمت عند سماعي بالقرار المُخزي الأخير للمحكمة الجنائية الدولية"، في إشارة لمذكرة الاعتقال.
وأضاف: "المجر تدين بشدة هذا القرار المُخزي، الذي لا يؤثر بأي شكل على التحالف والصداقة المجرية-الإسرائيلية".
أوربان تابع في دعوته لنتنياهو آنذاك: "كدليل على دعمنا العميق، أودّ أن أستغل هذه الفرصة لدعوتك إلى المجر في زيارة رسمية، حيث سنضمن أمنك وحريتك".
وفي نوفمبر الماضي، أعرب نتنياهو عن امتنانه لرئيس الوزراء المجري على دعوته له لزيارة المجر، مشيدًا "بوضوحه الأخلاقي"، حسب تعبيره.
ووقّعت المجر على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، في العام 1999 وصادقت عليها بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى في منصبه.
ومع ذلك، لم تصدر أمرًا تنفيذيًا لتفعيل الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية لأسباب دستورية، وتؤكد بودابست تاليًا أنها ليست ملزمة الامتثال لقرارات المحكمة.
